أصدر المركز الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة سياسات جديدة تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، حيث أكدت على أن هذه القضية تمثل مسؤولية قانونية على الاحتلال الإسرائيلي وليست ورقة ضغط سياسية. الورقة التي أعدتها المحامية ريم منصور، تناولت الأبعاد القانونية والسياسية لإعادة الإعمار، محذرة من تحولها إلى أداة للوصاية الدولية.
مخاطر تحويل الإعمار إلى أداة ضغط
ركزت الورقة على التحديات البنيوية والسياسية التي تواجه ملف إعادة الإعمار في غزة، مشيرة إلى أن الإعمار يجب أن يكون حقا قانونيا وليس مجرد مسألة إنسانية. وأضافت أنه يجب معالجة القضية بعيدا عن الضغوط السياسية، حيث تمثل إعادة الإعمار ضرورة وطنية للفلسطينيين.
الدمار غير المسبوق
سلطت الوثيقة الضوء على الأضرار الكبيرة التي تسببت بها التفجيرات الإسرائيلية، حيث تم تدمير آلاف الوحدات السكنية والمرافق الأساسية. أكدت أن أي جهود لإعادة الإعمار تواجه تحديات في ظل القيود المفروضة على إدخال المعدات اللازمة.
الالتزامات القانونية الدولية
أشارت الورقة إلى أن التحميل الكلي لمسؤولية إعادة الإعمار على المجتمع الدولي، دون محاسبة الاحتلال، يكرس الإفلات من العقاب ويفرغ القانون الدولي من مضمونه. أكدت أن دولة الاحتلال ملزمة وفقا للقانون الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه السكان المدنيين.
بدائل سياساتية مقترحة
طرحت الورقة مجموعة من البدائل، بما في ذلك إنشاء آلية فلسطينية مستقلة لإدارة الإعمار، وفصل إعادة الإعمار عن أي شروط سياسية أو أمنية. ودعت إلى تعزيز دور المجتمع المدني في التخطيط والرقابة لضمان الشفافية والمساءلة.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
بعد غياب ثلاث سنوات، عودة أول طائرة ركاب إلى مطار الخرطوم الدولي تنعش الأمل
تحذير من خامنئي: أي اعتداء أمريكي على إيران سيتسبب في اندلاع نزاع إقليمي كبير، ورد ترامب يتعهد بالتحقق من ذلك
الشباب يمثلون أكبر ثروة في العالم العربي واستثمارهم في القيادات ضرورة لمواجهة التحديات الحالية
وفاة والد حسن نصر الله تعكس أصداء الفقدان في حياة الأمين العام السابق لحزب الله
هيئة الأركان الإيرانية تؤكد جاهزيتها التامة للمواجهة والرد بقوة على أي استفزازات
