أعلن البنك المركزي عن سحب فائض السيولة المالية بقيمة 81.2 مليار جنيه من خمس بنوك محلية, وذلك لمدة أسبوع تحت سعر عائد ثابت يبلغ 20.5% ويتعلق ذلك بأدوات السياسة النقدية المعمول بها للسيطرة على معدلات التضخم, كما أن هذا السحب يعكس جهود البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار في السوق المصرفي, حيث يسعى البنك المركزي لتوجيه السيولة بشكل يتناسب مع الاحتياجات الحالية للاقتصاد الوطني
تفاصيل السحب من البنوك
يجري البنك المركزي سحب السيولة المالية ضمن برنامج ودائع السوق المفتوحة, مما يؤشر على تراجع فائض السيولة لدى البنوك بصورة تدريجية, بينما يرتبط ذلك بمعايير إدارة السيولة من قبل البنك, وذلك في ظل وجود سياسات نقدية تهدف لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي
سياسات تناسب التوجهات الاقتصادية
بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة منذ أبريل 2025 بمعدل إجمالي بلغ 7.25% لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض, ومن المتوقع أن يناقش البنك في اجتماعه المرتقب سعودى اون المقبل إمكانية استمرار هذا التوجه نحو تخفيض أسعار الفائدة, وسط مؤشرات على تقليص التضخم الأساسي في الفترة الأخيرة
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد تباطؤا في ديسمبر 2025, حيث تراجع إلى 11.8% مقارنة بالشهر الذي قبله, فيما أشارت البيانات إلى استقرار معدل التضخم العام عند 12.3% خلال ذات الفترة, مما يعكس ديناميكيات السوق المحلي وفعالية السياسات النقدية المتبعة