أصدرت محكمة الاستئناف التونسية قرارا بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لمدة عشرين عاما، وذلك في سياق قضائي يتعلق بما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. الحكم الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس استند إلى مراجعة سابقة للأحكام الابتدائية والتي كانت قد قضت بسجنه 14 عاما. تأتي هذه التطورات ضمن مجموعة من الأحكام تضمنت عقوبات لمتهمين آخرين.
تفاصيل الحكم القضائي
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالسجن لفترات متباينة للمتهمين الذين ارتبطت أسماؤهم بالقضية، حيث شملت الأحكام سجن كمال البدوي بنفس مدة الغنوشي. وقد تم تخفيض عقوبات بعض المتهمين، مثل ريان الحمزاوي الذي حُكم عليه بسجن ثلاث سنوات بعد أن كانت العقوبة الابتدائية 12 عاما.
توجيه التهم للمتهمين
واجه المتهمون تهمًا متعددة تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية وتحريض على القتل، بالإضافة إلى تكوين وفاق بغرض الاعتداء على الأملاك والأشخاص. كما اتهموا بالتآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة تغيير هيئة الحكم.
العقوبات المقررة
شملت الأحكام أيضًا سجن متهمين آخرين لمدة ثلاثين عاما، مع فرض مراقبة إدارية لمدة خمسة أعوام بعد انتهاء مدة العقوبة. المحكمة أخذت في الاعتبار حالات المتهمين الذين لم يحضروا جلسات المحاكمة، وقررت إصدار أحكام غيابية بحقهم.
التحقيق مع الشخصيات البارزة
تستمر المحاكمات في تونس في سياق التحقيق مع قيادات حزب النهضة، وسط رؤية متزايدة من قبل السلطات لمعالجة التحديات المرتبطة بالأمن الوطني. هذه التطورات تؤشر على جدل سياسي مستمر حول دور الحركة في الساحة التونسية.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
برشلونة يستعد لخوض منافسة قوية لاستضافة نهائي دوري الأبطال في عام 2029
زوارق مسلحة تعترض سفينة تجارية بالقرب من سواحل عمان حسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إنشاء ثلاثة مسارات دينية لتسهيل انخراط الحريديم في القوات العسكرية
الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن مزاعم الاحتلال حول كون غزة جزءًا من أرض إسرائيل غير صحيحة
اعتقال 30 فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يثير القلق الدولي
