أكدت الرئاسة الفلسطينية أن ادعاءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول كون قطاع غزة جزءًا من أرض دولة إسرائيل، تعتبر باطلة ولا تحتوي على أي أساس من الصحة، حيث جاءت هذه التفاصيل استجابةً لتصريحات وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، اوريت ستروك، التي زعمت أن القطاع جزء من الأرض الإسرائيلية وفقًا للقانون الدولي وقرار الأمم المتحدة بشأن التقسيم.
تفاصيل التصريحات الرسمية
أوضحت الرئاسة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قرار تقسيم فلسطين التاريخية ينص على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تشمل 45% من المساحة التاريخية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والجليل الغربي. كما أكدت أن القرارات الدولية تبرز زيف ادعاءات ستروك.
موقف القانون الدولي
ذكرت الرئاسة الفلسطينية أن جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي تؤكد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مثلما هو الحال بالنسبة للضفة الغربية والقدس الشرقية.
المستجدات الأمنية
في سياق آخر، أفادت التقارير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإنشاء ثلاثة مسارات دينية ضمن خططه لدمج الحريديم داخل القوات العسكرية، وذلك ضمن توجهات جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة القوات في مسعى لتعزيز الانتماء والمشاركة.
الاعتقالات في الضفة الغربية
في جانب آخر، أفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وهذا يأتي في إطار العمليات الأمنية المستمرة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في المنطقة.