توقعات أليانز تشير إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% مع تخفيض فائدة المركزي بـ 2%

شهد الاقتصاد المصري توقعات نمواً بنسبة 4.8% للعام المالي المقبل وفقاً لمجموعة «أليانز» التي أكدت على أهمية تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بنسبة 2% بعد التخفيض السابق الذي قُدِّر بنسبة 1% في ديسمبر، وأرجعت المجموعة ذلك لاستمرار زخم الطلب الداخلي والخارجي وقدرة الاقتصاد على التعافي من الأزمات السابقة، متوقعة تحقيق نمو بنسبة 4.7% في العام المالي 2026/2025، بعد تأثره بأحداث مثل أزمة العملة والحرب في غزة، مع ضرورة الإشارة إلى النجاحات النسبية التي تحققت في جهود الإصلاح الهيكلي

التضخم وتوقعات انخفاضه

فيما يتعلق بالتضخم، أفادت «أليانز» بأن المعدل تباطأ ليصل في المتوسط إلى 14% خلال عام 2025، مسجلاً 12.3% في نوفمبر، مع توقعات بحدوث تراجع إضافي ليصل إلى 10.5% في 2026، على الرغم من احتمالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل نهاية العام، حيث اكتسب الجنيه المصري زخمًا في نهاية عام 2025 بارتفاع قدره 7.43% لكنه لا يزال أقل بنسبة 30% من قيمته في بداية عام 2024

يتزامن ذلك مع اقتراب أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي سيعقد الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات خلال العام الماضي، ويسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2026/2025، مما يبشر بتحسن مستمر في الأوضاع الاقتصادية

أداء القطاعات الاقتصادية

أشارت «أليانز» إلى تأثير النمو السكاني وارتفاع أعداد السياح الوافدين على الأداء الاقتصادي، حيث سجل قطاع السياحة نمواً بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، كما حققت الصادرات تقدماً ملحوظاً بنسبة 18% في 2025، خاصة في قطاعات الزراعة والغاز والمنسوجات والكيماويات، مما يدعم التوقعات الإيجابية للنمو

أضافت المجموعة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات السوق رغم تباطؤ وتيرتها، وهو ما يعد دليلاً على استمرار التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية