وزيرا التخطيط والمالية يؤكدان أن خطة 2027/2026 توازن بين الالتزام المالي وطموحات الشعب

توجهت الأنظار إلى الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 بعد الإعلان عن الخطط التي تسعى لتحقيق توازن بين الانضباط المالي وطموحات المواطنين, حيث أشار وزير التخطيط إلى أهمية الخطة الاستثمارية التي ستعزز من النمو الاقتصادي وتدعم القطاعات الحيوية, مؤكداً على أن المشروع يستند إلى مثلث الاستدامة والمرونة, ويركز على تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو المجالات الأكثر تأثيراً داخل الاقتصاد الوطني, مما يعد برؤية مستقبلية تتماشى مع متطلبات السوق

محتوى الموازنة العامة

تستهدف الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تعزيز الاستثمارات في المشروعات التنموية ورفع مستويات التشغيل, بما يساهم في توفير المزيد من الفرص للعاطلين عن العمل, وسيتم تخصيص جزء من الموارد المالية لتحسين البنية التحتية, وذلك بزيادة مخصصات القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والنقل

التوجهات الاستثمارية

تشير التقارير إلى أن الخطة الاستثمارية تركز على دعم الابتكار وتطوير مشاريع التكنولوجيا الحديثة, مما يجعلها محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب, وتهدف الحكومة من خلال هذه الاستثمارات إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة في الأسواق الدولية

تعتبر هذه الموازنة بمثابة انطلاقة جديدة تحقق التوازن المطلوب بين مختلف الأبعاد الاقتصادية, وسط دعوات متزايدة لتحقيق التقدم المنشود بما يضمن مستقبل أفضل للمواطنين, وهو ما تعكسه الخطط والتوجهات التي تم الإعلان عنها, إذ تمتاز بطموحها الكبير لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات