توجيهات رئاسية تعزز الصناعة وتدعم الاستثمار من خلال تعديل التعريفات الجمركية الجديدة

شهدت السوق الاقتصادية تحركات ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث أجريت تعديلات جديدة على بعض التعريفات الجمركية التي تسعى لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمار، وذلك وفقاً لتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع ضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وقد تمثل هذه الإجراءات خطوة هامة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بما يسهم في تقليل معدلات التهريب وتحفيز النشاط الصناعي

تحفيز القطاع الصناعي

تضمنت التعديلات الجديدة تعديلات شاملة تهدف إلى دعم المنتج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية، حيث تم التركيز على تقليل الرسوم الجمركية على المواد الخام والأجزاء اللازمة للصناعات المختلفة، وهذا يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، مما من شأنه كذلك خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة

أعلنت الحكومة خلال الاجتماع عن خطط إضافية لتوفير المساعدات المالية المخصصة لمشاريع التنمية الصناعية، حيث سيتم توجيه الاستثمارات لمشاريع الحيوية التي تتطلب تحسين البنية التحتية، وذلك بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام

تحسين الأوضاع المعيشية

وتأكيداً على أهمية تحسين مستوى معيشة المواطنين، تم مناقشة مقترحات جديدة لزيادة دخول العاملين بالدولة ورفع الأجور لمواجهة التحديات المعيشية الناجمة عن الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تناول الاجتماع أيضاً آليات تسريع صرف رواتب موظفي الدولة قبل حلول شهر رمضان، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في هذه الفترة المهمة

كما ناقش الرئيس السيسي خلال الاجتماع توفير دعم نقدي مباشر للفئات الأقل دخلاً، مما يساهم في تحسين مستويات الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وقد جاء هذا في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى التخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الراهنة على الفئات الضعيفة