في الحزمة الاجتماعية الجديدة، 400 جنيه مخصصة للمستفيدين تعرف على كيفية صرفها والفئات المستثناة
تشهد البلاد في الفترة الحالية انطلاق حزمة دعم اجتماعي جديدة تقدر بـ 400 جنيه شهريا على بطاقات التموين، وذلك في إطار الجهود الحكومية لمساندة الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة وقرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد اهتمام المصريين بمعرفة آلية صرف هذه الحزمة، خاصة مع زيادة الاستفسارات حول ما إذا كانت ستصرف نقدا أم على شكل سلع من خلال تلك البطاقات، وقد أكدت وزارة المالية أن الصرف سيكون نقديا، ويستفيد منه نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، أي ما يعادل 25 مليون فرد، وذلك في شهري مارس وأبريل المقبلين، مما يعزز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويستثنى من هذه الحزمة الأسر المشمولة في برنامج تكافل وكرامة لتفادي ازدواجية الصرف، مما يخلق حالة من الاستقرار بين المستفيدين من هذه البرامج.
تفاصيل صرف الدعم النقدي
صرح وزير المالية أحمد كجوك بأن الدعم النقدي الإضافي البالغ 400 جنيه سيتم صرفه على بطاقات التموين، ويستهدف الأسر المدرجة ضمن نظام الحماية الاجتماعية، ويتيح للمستفيدين استخدامه في شراء السلع الغذائية المعروضة بمنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر، حيث تقدر القيمة الإجمالية لهذه الحزمة بنحو 8 مليارات جنيه، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر.
كما تتضمن الحزمة مساعدات نقدية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والتي ستضاف بمبلغ 400 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تتوقع وزارة المالية أن يستفيد من هذا البرنامج حوالي 5.2 مليون أسرة، مما يرفع تكلفة هذه المساعدات الإجمالية إلى 4 مليارات جنيه، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم الشرائح الأكثر حاجة.
مبادرات أخرى تشمل الدعم
في إطار هذه الحزمة الموسعة، تم تخصيص مبلغ 300 جنيه مساعدات نقدية أخرى لـ 45 ألف شخص مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات خلال نفس الفترة، مما يدل على توجه الحكومة نحو تحسين جودة الحياة لمستفيدي برامج الدعم الاجتماعي، وهذا يعكس الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، على الرغم من التحديات الحالية.
تشمل هذه المبادرات أيضًا خططاً طموحة لدعم قطاع الصحة بمبلغ 10 مليارات جنيه، إضافة إلى زيادة سعر توريد أردب القمح من الفلاحين إلى 2350 جنيها، وذلك لدعم الفلاحين وتحسين مستوى الانتاج الزراعي، مما يُعتبر خطوة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
