ترقبوا رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب ابتداءً من يوليو عام 2026

تتجه الأنظار نحو الزيادة المرتقبة في الأجور في مصر والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوليو 2026، وذلك لمواكبة الارتفاعات الملحوظة في أسعار السلع الأساسية، حيث يتلقى العاملون في القطاع العام أعادة تقييم جديدة لحدود الدخل، ويتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للأجور بين 8 و10 آلاف جنيه حسب التقارير الرسمية، مما يعكس مسعى الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر في ظل ضغوط تكاليف المعيشة المشتعلة

زيادة في مخصصات الأجور

تسعى الحكومة إلى زيادة مخصصات أجور القطاع العام لتصل إلى حوالي 750 مليار جنيه في السنة المالية 2026/2027، مقارنة بـ 679 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، وتأتي هذه الزيادة في إطار سياسة الحكومة لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض من آثار التضخم المتزايد في السوق، خصوصاً مع التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار الطاقة عالمياً

ارتفاع أسعار الوقود

شهدت أسعار الوقود في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث رفعت لجنة التسعير التلقائي أسعار البنزين بجميع أنواعه، ليصل سعر لتر البنزين 95 إلى 24 جنيها، وسعر لتر البنزين 92 إلى 22.25 جنيه، بينما بلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه، كما تم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية مما يضيف عبئاً إضافياً على الأسر في ظل هذه المتغيرات

تحديات مالية متزايدة

يؤكد بنك الكويت الوطني أن خطط زيادة الإنفاق على الأجور سيكون تحت الاختبار، حيث أن الحكومة قامت بتجميد تعريفة الكهرباء في الوقت الحالي لحماية الأسر من الأعباء المالية، مع توقعات أن تصل فاتورة دعم الكهرباء في مصر إلى ما بين 70 و80 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة، مما يشير إلى تحديات إضافية قد تواجهها الحكومة في إدارة العجز الموازني