نؤكد على أهمية التواصل المباشر مع شركائنا لتجاوز التحديات الضريبية والجمركية بحلول فعالة

تشهد السوق المصرية خلال الفترة الحالية مجموعة من التحولات في القطاعات الاقتصادية المختلفة, حيث تسعى الحكومة لتحفيز الاقتصاد من خلال إجراءات ضريبية وجمركية جديدة. وفي هذا السياق, تحدث وزير المالية أحمد كجوك عن أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين لمواجهة التحديات الضريبية والجمركية بحلول عملية تتناسب مع احتياجات السوق ومتطلبات الاستثمار. ويسعى المسؤولون لتعزيز الثقة لدى المستثمرين من خلال تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية التي حققت نتائج إيجابية ويراهنون على قدرتها على تنشيط الاقتصاد الوطني.

الاستثمار في الاقتصاد

في حديثه بالمؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, قال كجوك إن 120 ألف ممول انضموا للنظام الضريبي المبسط, مما يعكس زيادة الوعي بأهمية تنظيم الأعمال. وتمكن هؤلاء الممولون من تقديم 660 ألف إقرار جديد, مما أدى إلى سداد ضرائب إضافية بلغت نحو 80 مليار جنيه, وهو ما يُظهر التزام المجتمع التجاري بتحسين أدائه المالي.

وركز الوزير على أن الاستمرار في تقديم حزم التسهيلات الضريبية هو جزء من استراتيجية الحكومة لدعم القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة, موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات ستُطرح قريبًا أمام مجلس النواب لوضعها موضع التنفيذ.

تطوير المعلومات الاقتصادية

وزير الصناعة خالد هاشم أكد أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لدعم حركة الاستثمار ودعم القرار الاقتصادي, مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر هاشم أن هذه المشروعات تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.

الوزارة تعمل حاليًا على تحسين آليات جمع وتحليل البيانات الاقتصادية, ما سيمكن من بناء رؤية واضحة حول متطلبات السوق واحتياجات القطاع الصناعي, وذلك لتمكين المستثمرين من تخطيط استثماراتهم بشكل أفضل