إقرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية يشمل أيضًا تمديد التعليق للآلات والمعدات

شهدت الساحة الاقتصادية تحولًا ملموسًا مع إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في مصر, حيث تستهدف هذه الحزمة الجديدة دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط الإجراءات الضريبية في إطار رؤية وزارة المالية لتحقيق توازن فعال بين التحفيز المالي والتزامات الضرائب، مما عزز معدلات compliance الطوعي في السوق, وأشارت مصلحة الضرائب إلى أهمية إصلاح المنظومة الضريبية لتعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال, ويتضمن ذلك تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وغيرها من الإجراءات المدعمة للقطاعات الحيوية.

إجراءات جديدة لدعم القطاع الصحي

تم تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة ليتضمن تطبيق نسبة 5 بالمئة على الأجهزة الطبية بدلاً من 14 بالمئة, مع إعفاء المدخلات اللازمة لها, تلك الخطوة تهدف بشكل مباشر إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز قدرة القطاع الصحي على تقديم خدمات أفضل, إضافةً إلى مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على المعدات الطبية لتصل إلى أربع سنوات وفق مبررات يسهل قبولها.

كما أكدت مصلحة الضرائب على عدم إخضاع الخدمات المتعلقة بالسلع والخدمات العابرة للضريبة, مما يشمل تنظيم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك, بهدف تنشيط تجارة الترانزيت داخل البلاد, ويعكس ذلك التوجه نحو دعم القطاع التجاري وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.

توسيع نطاق التيسيرات الضريبية

تسعى الحزمة الجديدة أيضًا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال إضافة 26 بندًا تركز على تمكين الممولين من الحصول على خدمات ضريبية سريعة ومميزة, حيث تم تقديم كارت التميز الضريبي الذي يسهل الإجراءات ويوفر أولوية للممولين الملتزمين, مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإلتزام الضريبي وتحسين بيئة العمل.

بالإضافة إلى ذلك, تم تطوير آليات المقاصة المركزية بشكل يسمح بإجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة, مما يساعد في سرعة التسويات وتقليص زمن المعاملات, ويؤكد ذلك التوجه الإيجابي نحو تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء.

مع هذه التحديثات, تتجلى جهود الحكومة المصرية في تقديم الدعم اللازم للمجتمع الاقتصادي, من خلال مبادرات تعكس التزامها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص, مما يفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار في البلاد