الحكومة اللبنانية تتخذ قرارًا بحصر السلاح في بيروت وتطلب دعم مجلس الأمن ضد إسرائيل

طلب مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، من الجيش والأجهزة الأمنية البدء الفوري في تعزيز سيطرة الدولة على محافظة بيروت، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا، حيث أكد رئيس الوزراء نواف سلام أن هذا القرار يهدف إلى حماية المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، مشددًا على ضرورة أن يتولى الجيش والقوى الأمنية مسؤولية حفظ الأمن في العاصمة.

توجه نحو ضبط السلاح

خلال جلسة مجلس الوزراء، تم التأكيد على أهمية أن تبقى جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة فقط، لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة. وبرهن هذا القرار على الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع قضايا الأمن في البلاد.

شكوى ضد إسرائيل

أعلن نواف سلام عن قرار مجلس الوزراء بالتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، وذلك بسبب الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها لبنان. هذا يمثل خطوة مهمة تعكس رغبة الحكومة في حماية حقوق مواطنيها والدفاع عن سيادتها.

زيادة تعزيز القوات الأمنية

تسعى الحكومة إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية، مما يؤكد التزامها بالعمل على تعزيز الأمن في العاصمة وما حولها. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية.

ردود فعل محلية ودولية

توقع مراقبون أن يتلقى قرار الحكومة ردود فعل متفاوتة، سواء من القوى السياسية المحلية أو المجتمع الدولي. ستكون التحركات التالية هامة لضمان سير العملية الأمنية بشكل سلس.