وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 يشمل العاملين بالتربية والتعليم والصحة وجميع المصالح الحكومية
يهتم الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية المختلفة في مصر بالتعرف على تفاصيل مواعيد صرف المرتبات الخاصة بهم، حيث عادة ما قد تتحرك الأسعار الخاصة بصرف المرتبات على أساس بعض التفاصيل مختلفة، وعادة ما يتم تحريك التاريخ المحدد لصرف المرتبات على أساس توافق التاريخ مع عطلة أو إجازة رسمية، وسنقوم من خلال موقع سعودي اون بعرض وتوضيح جدول صرف مرتبات مايو 2025 يشمل العاملين بالتربية والتعليم والصحة وجميع المصالح الحكومية.
جدول صرف مرتبات مايو 2025 يشمل العاملين بالتربية والتعليم والصحة وجميع المصالح الحكومية
تساءل بعض العاملين والتابعين لإحدى القطاعات الوظيفية المختلفة في مصر والوظائف التابعة للمصالح الحكومية المختلفة والتي تشمل العاملين في التربية والتعليم والصحة وجميع المصالح الحكومية، وسنقوم عبر الجدول التالي بعرض وتوضيح تفاصيل مرتبات العاملين في الدرجات المختلفة كالتالي:
| مرتبات شهر مايو | قيمة المرتب |
| الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها | 12200 جنيه |
| الدرجة العالية أو ما يعادلها | 10200 جنيه |
| درجة المدير العام أو ما يعادلها | 9200 جنيه |
| الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 8200 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8000 جنيه |
| الدرجة الثالثة | 7500 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 7000 جنيه |
| الدرجة الخامسة | 6500 جنيه |
| الدرجة السادسة | 6000 جنيه |
شاهد أيضًا: مميزات فتح حساب جاري بالبنك الأهلي المصري والشروط المطلوبة
موعد زيادة الحد الأدنى الخاص بالأجور للموظفين في القطاع الحكومي
تساءل بعض العاملين في قطاعات حكومية مختلفة عن تفاصيل موعد زيادة الحد الأدنى الخاص بالأجور في القطاع الحكومي المصري، وقد اشارت وزارة المالية أن هناك العديد من الإجراءات التي قد تم اتخاذها وتحديدها من أدل تخفيف الأعباء عن المواطنين والعاملين وهو الأمر الذي قد جاء ممن خلال رفه الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعاملين في وظائف الدولة.
وقد أشارت وزارة المالية إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا هو قرار سيتم تنفيذه بداية من شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى الإشارة إلى زيادة مرتبات المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025.
تهتم وزارة المالية بدارسة وتتبع أوضاع جميع العاملين في مختلف القطاعات الوظيفية على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الدولة قرار أساسي برفع الحد الأدنى للأجور لجميع الوظائف الحكومية بشكل طارئ.
