مايا مرسي: العدالة الاجتماعية لا تعني الدعم النقدي فقط وتكافل وكرامة يخدم 7.7 مليون أسرة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن مفهوم العدالة الاجتماعية لا يقتصر فقط على الدعم النقدي، بل يشمل الصحة، والتعليم، والتموين، والعمل، وجوانب متعددة من الحماية الاجتماعية جاء ذلك خلال تصريحاتها الإعلامية الأخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة”.
ربما تشاهد: افرح اسمك مقبول… الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
الحماية الاجتماعية تشمل أكثر من الدعم النقدي
قالت مرسي إن العدالة الاجتماعية الحقيقية لا تُقاس فقط بالمساعدات المالية المباشرة، بل ترتكز على منظومة متكاملة تهدف إلى بناء الإنسان، وتمكينه من حياة كريمة، تبدأ من التعليم والرعاية الصحية، وتصل إلى التمكين الاقتصادي.
وأضافت أن الدولة تعمل حاليًا ضمن رؤية أوسع، تشمل وجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل منظم وعادل.
قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة
أوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن تمتلك حاليًا قاعدة بيانات ضخمة تضم 17 مليون أسرة مصرية، سواء حصلت على دعم فعلي أو تقدمت ولم تنطبق عليها الشروط.
وأكدت أن هذه البيانات تتيح للوزارة تقييم الفئات المستهدفة بدقة، ومعرفة أوضاعها المعيشية من حيث التعليم، والدخل، والحيازة الزراعية، والوضع الصحي.
مصر ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط إنفاقًا على الحماية الاجتماعية
قالت مرسي إن مصر تحتل المرتبة الثانية في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة، وليس بناءً على أرقام محلية فقط.
وأشارت إلى أن 9.5% من الناتج القومي يتم توجيهه لهذه البرامج، بما يعادل 635 مليار جنيه تم تخصيصها في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
برنامج تكافل وكرامة: الأول عربيًا من حيث التمويل وعدد المستفيدين
كشفت الوزيرة أن برنامج تكافل وكرامة يُعد الأول في العالم العربي من حيث عدد المستفيدين، وحجم التمويل المخصص له
وأكدت أن 4.7 مليون أسرة حاليًا مسجلة ضمن البرنامج، وأن إجمالي المستفيدين منذ انطلاقه بلغ 7.7 مليون أسرة، خرج منها نحو 3 ملايين بعد تحسن أوضاعهم الاقتصادية.
وأوضحت أن الوزارة تقوم بإعادة تقييم كل أسرة كل ثلاث سنوات، لدراسة مدى استمرار استحقاقها للدعم، في إطار منظومة مرنة تشهد دخول وخروج مستفيدين بانتظام.
زيادة معاش تكافل وكرامة في يوليو 2025
أعلنت الوزيرة أن معاش تكافل وكرامة سيرتفع إلى 900 جنيه بداية من يوليو 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 25%.
كما أشارت إلى أن بعض الأسر تحصل على دعم يصل إلى 3000 جنيه شهريًا، بفضل تعدد أوجه الاستفادة مثل معاش المسنين، الأطفال، وأصحاب الإعاقات.
تعريف جديد للفقر يشمل أبعاد متعددة
ردًا على سؤال لميس الحديدي، أوضحت الوزيرة أن الفقر لم يعد يُقاس فقط بالدخل النقدي، بل أصبح يُعرّف من خلال “الفقر متعدد الأبعاد”، الذي يشمل التعليم، والصحة، والسكن، والوضع الاجتماعي.
وقالت: “أسرة قد تكون فوق خط الفقر نقديًا، لكنها تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية، مثل التعليم أو السكن غير الملائم”.
أعادت تصريحات الوزيرة مايا مرسي التأكيد على أن العدالة الاجتماعية في مصر تخطت المفهوم التقليدي للدعم النقدي، لتشمل منظومة متكاملة تهدف لبناء الإنسان.
ومع التوسّع في برامج الحماية، وتحديث قواعد البيانات، والزيادات المقررة في معاشات تكافل وكرامة، يبدو أن الحكومة تسعى بالفعل لتوسيع مظلة الرعاية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية المستدامة.
