موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025 بعد قرار التبكير.. تفاصيل شاملة ومعلومات جديدة تهم 11.5 مليون موظف
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كشفت وزارة المالية عن قرار استثنائي بتقديم موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025، وذلك لمساعدة العاملين في الدولة على الاستعداد لشهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر , يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية حكومية أوسع لدعم الموظفين في القطاعين العام والخاص خلال الفترات ذات الأهمية الخاصة.
موعد الصرف الجديد والمدة الزمنية
أعلنت الوزارة أن عملية صرف المرتبات ستبدأ يوم الإثنين 21 أبريل 2025، في موعد أسبق من الجدول المعتاد الذي يكون غالبًا في نهاية الشهر أو بداية الشهر التالي , وسيستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، تنتهي يوم الجمعة 25 أبريل 2025، لضمان وصول المستحقات المالية إلى جميع الموظفين بسلاسة ودون تعقيدات.
الموظفون المشمولون بالقرار
يطال هذا القرار جميع العاملين في القطاع الحكومي، بدءًا من الوزارات والهيئات الرسمية، وصولاً إلى الشركات العامة وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى الموظفين في الإدارات المحلية وكما يشمل العاملين في القطاعات المستقلة مثل التعليم والصحة والجهات القضائية، فضلاً عن الهيئات التابعة للدولة، مما يعكس شمولية الإجراء.
كيفية الحصول على المرتبات
لضمان راحة الموظفين وتجنب الازدحام، وفرت الحكومة خيارات متعددة لصرف الرواتب ويمكن للموظفين استخدام ماكينات الصراف الآلي التي تعمل على مدار الساعة، أو زيارة فروع البنوك التي تم تزويدها بسيولة كافية وكذلك، تتيح مكاتب البريد هذه الخدمة، خاصة لسكان المناطق البعيدة، مع إمكانية تحويل المرتبات إلى المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف الذكية لتسهيل التعاملات اليومية.
قيم المرتبات حسب الدرجات
حددت الوزارة قيم الرواتب لشهر أبريل 2025 وفقًا للدرجات الوظيفية كالتالي:
- الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.
- الدرجة العالية: 10,200 جنيه.
- درجة المدير العام: 9,200 جنيه.
- الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.
- الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.
وأشار الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن هناك خطة لزيادة الرواتب اعتبارًا من يوليو 2025، مع بدء السنة المالية الجديدة 2025/2026، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه، مع زيادة لا تقل عن 1,100 جنيه لأدنى الدرجات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين المعيشية.
