وزارة العدل ترصد تصريحًا مضللًا لمحامٍ حول عقوبة الوقوف أمام المنازل
رصدت وزارة العدل تصريحًا نُشر في إحدى وسائل الإعلام، لأحد المحامين المرخصين، تضمن معلومات غير دقيقة حول العقوبات المرتبطة بالوقوف أمام منازل الآخرين وقد أكدت الوزارة أن ما ورد في التصريح يفتقر إلى السند النظامي.
المادة المشار إليها لا تتعلق بالوقوف أمام المنازل
أوضحت الوزارة أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، التي استند إليها المحامي في تصريحه، لا علاقة لها بالموضوع المشار إليه وبيّنت أن الأحكام المرتبطة بالحقوق، بما في ذلك حق الارتفاق، تقع ضمن اختصاص نظام المعاملات المدنية، وليس نظام حماية المرافق.
إجراءات نظامية وتحقيق مرتقب
أعلنت وزارة العدل أنها ستباشر اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المحامي المذكور، وستقوم بإحالته إلى التحقيق استنادًا إلى نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قواعد السلوك المهني المعتمدة.
كما دعت الوزارة جميع المحامين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبط أي ممارسات أو تصريحات مخالفة للأنظمة القانونية أو المهنية.
