الرقابة المالية بتمد مهلة تقديم القوائم عشان تدعم السوق المصري
في خطوة مهمة بتعكس مرونة الهيئة العامة للرقابة المالية في التعامل مع الشركات، أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 101 لسنة 2025، واللي بيقضي بمد المهلة الزمنية لتقديم القوايم المالية الدورية لحد يوم 30 مايو بدل ما كانت 15 مايو.
القرار ده بيشمل الشركات اللي مقيدة في البورصة المصرية وكمان الجهات اللي بتخضع لرقابة الهيئة، وده طبعًا بيساعدهم ياخدوا وقت أكتر في تجهيز القوايم بشكل دقيق ومنظم، خصوصًا مع التغيرات اللي بتحصل في السوق كل شوية.
الهيئة أكدت إن القرار ده هدفه الأساسي هو تسهيل الإجراءات على الشركات، ودعم بيئة الأعمال في مصر، خصوصًا للشركات اللي شغالة في القطاع المالي غير المصرفي.
يعني بدل ما الشركات تبقى مضغوطة في الوقت، بقوا دلوقتي عندهم 15 يوم زيادة يظبطوا فيهم كل حاجة ويقدموا قوايمهم المالية عن فترة مارس 2025 براحتهم، قبل ما ينتهي الموعد الجديد في 30 مايو.
وطبعًا القرار ده مش هيعدي كده وخلاص، ده تم الإعلان عنه رسميًا في “الوقائع المصرية” وكمان على مواقع الهيئة والبورصة، وهيبدأ تطبيقه من تاني يوم بعد تاريخ صدوره.
الهيئة كمان قالت إنها مكملة في إصدار تشريعات وضوابط تساعد السوق إنه يشتغل بكفاءة وشفافية، وتحافظ على استقرار الأسواق المالية، عشان كده دايمًا بنشوف خطوات زي دي بتخلي الشركات تشتغل بأريحية وتركّز على تحقيق أهدافها.
