إطلاق حزمة محفزات جديدة لتعزيز استراتيجية قطاع البترول في مصر وتحقيق التنمية المستدامة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن اعتماد استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح وتحديث سياسات القطاع وتشمل الاستراتيجية مجموعة من المحفزات التي تم تصميمها لضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء، وتعزيز الإنتاج ونمو الاستثمار.
تحديث اتفاقيات الامتياز
تعتبر اتفاقيات الامتياز جزء أساسي من هذه الاستراتيجية الجديدة وتهدف الوزارة إلى تحديث هذه الاتفاقيات بما يتناسب مع التحديات الحالية، مما يسهل على الشركاء في القطاع زيادة أنشطتهم.
تحفيز الإنتاج والبحث
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتقديم حوافز للإنتاج المضاف، تحفيز الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتعمل الحكومة جاهدة على حل أي تحديات قد تواجهها الشركات، وتسعى لتحقيق مناخ تنافسي يشجع على الاستثمار في مجال الطاقة.
تأمين الطاقة والمناخ
تعكس الاستراتيجية أيضًا التزام قطاع البترول بتأمين إمدادات الطاقة، مع مراعاة الالتزامات البيئية وتتبنى الوزارة نهجًا متوازنًا يتضمن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
شراكات إقليمية ودولية
تؤكد الوزارة على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لضمان مستقبل آمن ومستدام في مجال الطاقة وتسعى مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي.
مبادرات لربط الطاقة
تضمنت الاستراتيجية أيضًا توقيع عدد من الاتفاقيات مع قبرص في مؤتمر إيجبس 2025، والتي تهدف إلى ربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية. يسعى هذا التعاون إلى تسهيل نقل الغاز إلى السوق الأوروبية.
مزيج الطاقة المتنوع
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، على أهمية تنويع مزيج الطاقة في مصر. تهدف الوزارة إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مما يعكس رؤية مستقبلية واضحة لقطاع الطاقة المصري.
| البند | الوصف |
|---|---|
| تحديث اتفاقيات الامتياز | تحديث الشروط لجذب المزيد من الاستثمارات |
| حوافز للإنتاج المضاف | تحفيز الشركاء على البحث والاستكشاف |
| تأمين الطاقة | الحفاظ على الالتزامات البيئية وخفض الانبعاثات |
| شراكات إقليمية | تعزيز التعاون مع الأطراف المعنية |
| نسب الطاقات المتجددة | زيادة نسب الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 |
