الحكم بالسجن 15 عاماً على رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز يثير الجدل
أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز جاء القرار بعد جلسة محكمة مساء اليوم، حيث تم التأكيد على إداناته المتعلقة بجملة من الجرائم.
تفاصيل التهم والقرارات
وقررت المحكمة إدانة ولد عبد العزيز بتهم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة، بالإضافة إلى إخفاء العائدات الناتجة عن الجرائم وفقاً للمواد المتعلقة بالقانون الخاص بمكافحة الفساد هذه التهم جاءت ضمن سياق قضايا عديدة شهدتها البلاد.
يشار إلى أن المحكمة المختصة في جرائم الفساد كانت قد حكمت في الرابع من ديسمبر العام الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات في ملف معروف بملف العشرية حكمت المحكمة بالإبقاء على تهمتين فقط من بين التهم الموجهة ضد رئيس الجمهورية السابق، وهما غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
أحكام أخرى ضد شخصيات بارزة
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الأموال المتحصلة من الجرائم، بالإضافة إلى إجبار ولد عبد العزيز على دفع تعويض للخزينة العامة قدره خمسمئة مليون أوقية قديمة
شملت الأحكام شخصيات أخرى، منها محمد سالم ولد إبراهيم فال، المدير السابق لشركة صوملك، الذي أدين بالإثراء غير المشروع، حيث حُرم من حقوقه المدنية وصُودرت أمواله.
بينما حصل محمد ولد الداف، رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق، على حكم بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر بتهمة استغلال النفوذ.
استمرار التحقيقات
تمت أيضاً إدانة رجال أعمال ومقاولين آخرين بتهم متنوعة، تضمنت إخفاء العائدات الإجرامية. تستمر التحقيقات في العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بفساد مالي في الدولة.
