المشاط تستكمل المباحثات مع بعثة صندوق النقد بشأن إجراءات بقيمة 1.3 مليار دولار
استكملت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاتها مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتي كانت برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ حزمة من الإصلاحات المقررة للحصول على تمويل يصل إلى 1.3 مليار دولار، يهدف إلى دعم استدامة الاقتصاد المصري.
إجراءات الإصلاح المزمع تنفيذها
خلال اللقاء، تم تناول الإصلاحات المطلوبة والبالغ عددها ثلاثة إجراءات رئيسية وتتمحور هذه الإجراءات حول المعايير الخاصة بالمناخ، التي يجب مراعاتها عند اختيار المشروعات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكما تتضمن أيضًا توسيع نطاق المشروعات تحت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء المعروف باسم برنامج “نُوفّي”.
تجديد استثمارات المياه والطاقة
أكدت المشاط أن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” تعتبر جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية، حيث تسعى الوزارة لتعزيز استثمارات جديدة وفي مارس الماضي، تم توقيع مذكرة للتعاون لبناء محطة لتحلية مياه البحر في العين السخنة، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة.
تعزيز الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية
أبرمت الوزارة اتفاقية تعاون مع شركة سكاتك النرويجية، مما يفتح المجال لضم مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفّي” وكما تم توقيع صفقة بين شركة سكاتك وشركة مصر للألومنيوم لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، مما يسهم في توفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.
تمويلات المشروعات الطاقية
استعرضت المشاط مدى نجاح المنصة في جذب تمويلات للقطاع الخاص بقيمة بلغت 3.9 مليار دولار خلال عامين، مما ساعد في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات وتأمل الوزارة في الوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتوسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر.
التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة
تعكف الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات بالتنسيق بين عدة وزارات، بهدف تسريع الجهود لخفض انبعاثات الكربون، وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز قدرة القطاع المالي على التكيف مع التغيرات المناخية، بما ينعكس إيجابيًا على الأهداف الوطنية المتعلقة بتغير المناخ.
في هذا السياق، يتطلع المسؤولون إلى تحقيق الأهداف بنجاح، بما يفيد الاقتصاد المصري ويضمن تحقيق التنمية المستدامة.
