التحركات السعودية تساهم في تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سورية
في خطوة تعتبر تاريخية، استجابت السعودية لدعوات رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وجاء ذلك نتيجة لجهود دبلوماسية استطاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قيادتها بمهارة، مما أنشأ فرصة جديدة لانتعاش الاقتصاد السوري الذي عانى من آثار الحصار لعقد كامل.
خبراء الاقتصاد يتوقعون نتائج إيجابية
أشار مختصون في الشأن الاقتصادي إلى أن هذا القرار قد يسهم بشكل كبير في تحفيز النمو واستعادة الاستقرار المالي، خاصة إذا تزامن مع تدفقات استثمارية من دول الخليج وهذه الخطوة تمثل بداية طريق جديد، وليس مجرد نهاية لحقبة من القيود التي أثقلت كاهل الاقتصاد السوري.
تأثير العقوبات على الاقتصاد
على مدى السنوات الاثني عشر الماضية، أدت العقوبات الأمريكية إلى عرقلة الاقتصاد السوري بشكل كبير، حيث تسببت في حظر التحويلات المالية، مما أدى إلى تراجعها بنسبة تصل إلى 80 في المئة وكما جمدت هذه العقوبات تعامل البنوك العالمية مع المصارف السورية، مما أوقع البلاد في أزمة سيولة خانقة، أدى إلى انهيار الليرة وصعوبة الحصول على المواد الغذائية والوقود.
توقعات النمو المستقبلي
توقع أستاذ المالية الدولية الدكتور وليد الغصاب أن يشهد الاقتصاد السوري نمواً سنوياً يصل إلى 6 في المئة في السنوات الثلاث القادمة، بشرط توفير الدعم اللازم للبنية التحتية وبينما أعرب المستشار الاقتصادي عيد العيد عن تفاؤله، مشيراً إلى أن القرار قد يجذب استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في المرحلة الأولى، مما يعكس أهمية هذه الخطوة كتحول استراتيجي في الاقتصاد العربي.
