رئيسة مصلحة الضرائب تؤكد أهمية التواصل مع مجتمع الأعمال لدعم العدالة الضريبية

شهدت محافظة دمياط حدثاً مهماً تمثل في مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية، الذي أقيم برعاية حزب مستقبل وطن.

وجاء هذا المؤتمر بالتعاون مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، وجمع عددًا كبيرًا من رؤساء المناطق والماموريات بالمنطقة بالإضافة إلى مجموعة واسعة من رجال الأعمال والصناع والحرفيين.

توجيهات وزير المالية

أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أهمية هذا اللقاء الذي يعكس توجيهات وزير المالية، أحمد كجوك، بالتركيز على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال.

وذكرت عبد العال أنها سعيدة بوجودها في دمياط، مشيدةً بكفاءة أهل المدينة في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدةً أن هذا النوع من اللقاءات يسهم في فهم التحديات الميدانية وكفاءات المجالات الصناعية.

خطط التطوير والابتكار

بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب منذ عام 2018 مسيرة تطوير شاملة، ركزت على التحول الرقمي عبر عدة مشروعات.

شملت هذه المشروعات منظومات الإقرارات الإلكترونية والفواتير، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الضريبية وقد شهدت هذه المبادرات إشادات محلية ودولية، مما يؤكد نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة.

مبادرة التسهيلات الضريبية

أوضحت عبد العال أن هناك مجموعة من التحديات التي أدت إلى إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية وأبرز ما تحتويه هذه الحزمة هو النظام الضريبي المبسط، الذي يستهدف المشاريع ذات الأرباح السنوية المنخفضة.

يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين عبر إجراءات تسجيل وسداد مبسطة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار في بيئة الأعمال.

توقيع العقد المالي

من بين المزايا المهمة للنظام الجديد هو إعفاء الممولين من الضرائب السابقة لمدة محددة، مما يعزز من وجودهم ضمن المنظومة.

وكشفت عبد العال عن آليات الانضمام للنظام، والتي تشمل تقديم نموذج عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة وإجراءات أخرى تتعلق بتقديم الإقرارات الضريبية.

الشفافية والعدالة

أكدت عبد العال على أهمية تعزيز الشفافية في النظام الضريبي، مشيرةً إلى أن التأخير في السداد لن يتجاوز معدلاً معينًا، مما يخفف أعباء الضغط عن الممولين.

كما تم إنشاء وحدات متخصصة لدعم المستثمرين ولتقديم تفسيرات رسمية للمسائل الضريبية، تعزيزًا لمبدأ اليقين الضريبي.

جسور التواصل والثقة

في هذا السياق، عبّر محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، عن تقديره لما يفعله وزير المالية من تحسينات في التواصل مع رجال الأعمال، مما يعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في البلاد وأوضح أن هذه الخطوات تعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.

تعتبر هذه المبادرات خطوة مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.