قانون العمل الجديد يحدد ضوابط صارمة لعودة العامل إلى بلده على نفقته الخاصة
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، أصدر قانون العمل الجديد ضوابط صارمة تنظم عمل الأجانب والمواطنين في مختلف القطاعات وهذا القانون يسعى لتحقيق توازن في سوق العمل مع تعزيز الرقابة على العمالة الأجنبية.
تعريف العمل وشمولية التنظيم
عرف القانون “العمل” بأنه يشمل جميع الأنشطة التجارية أو المهنية وهذا التعريف يهدف إلى توسيع نطاق التنظيم القانوني ليشمل كافة أشكال العمل في الدولة.
تنظيم عمل الأجانب
يشير القانون إلى أن عمل الأجانب في المنشآت يجب أن يتوافق مع الشروط المحددة ويحق للوزير المختص تحديد النسبة المسموح بها لتشغيل الأجانب، إلى جانب تحديد المهن المحظورة وكما يمكنه إعفاء بعض الأجانب من شرط المعاملة بالمثل إذا استدعت الحاجة.
التراخيص والشروط اللازمة
يتطلب القانون حصول الأجنبي على ترخيص من الوزارة المختصة قبل العمل في مصر وكما يمنع تشغيل الأجانب بدون الترخيص، الذي يتراوح رسومه بين خمسة آلاف ومئة وخمسين ألف جنيه حسب طبيعة المهنة.
الإبلاغ عن العمالة الأجنبية
أوجب القانون على صاحب العمل إبلاغ الجهات المختصة في حال تغيب العامل الأجنبي لأكثر من خمسة عشر يومًا وتحديد الشروط سيكون وفق قرار الوزير المختص.
إعادة العامل إلى بلده
يتضمن القانون بندا يلزم صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى بلده الأصلي بعد انتهاء علاقة العمل، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك وهذه الإجراءات ستحدد من قبل الوزير المختص.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لضمان تنظيم واستدامة سوق العمل وضمان حقوق جميع العاملين، سواء أكانوا مصريين أم أجانب.
