تعديلات متوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم بعد رفض بعض البنود
من المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلسات الحوار المجتمعي الأسبوع المقبل بشأن مناقشة مشروع تعديل **قانون الإيجار القديم** المقدم من الحكومة.
هذه الجلسات تأتي بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية بهدف الوصول إلى تشريع يضمن الاستقرار الاجتماعي.
التعديلات المحتملة على القانون
تشير التوقعات إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم سيشهد تغييرات مهمة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجرة والعلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال خمس سنوات.
وقد عبرت أغلب الأحزاب، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، عن رفضها لبعض بنود القانون وطالبت بإعادة النظر في مواده.
مقترحات الأحزاب السياسية
حزب المصريين الأحرار قدّم ملاحظات تفصيلية، متضمنة أهمية ضبط العلاقة الإيجارية بعد عقود من الفوضى.
ومن أبرز هذه المقترحات: ضرورة مراجعة شاملة لجميع القوانين السابقة وضبط الزيادات السنوية وفق معايير عادلة.
أبرز التوصيات من اللجنة
لجنة الحوار طرحت بعض التوصيات مثل رفض دمج مستأجري الوحدات غير السكنية ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، وتعديل المادة الثانية لضبط الزيادة في القيمة الإيجارية.
مشروع قانون متكامل من قبل حزب الاتحاد
في خطوة أخرى، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية لأماكن الإيجار القديم، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.
الباب الأول – التعاريف والأهداف
يتضمن مشروع القانون تعريف الوحدات المؤجرة لما قبل عام 1996، وكذلك تصنيف المستأجرين حسب القدرة المالية.
كما يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات الإيجارية مع توفير الحماية لغير القادرين.
آلية التنفيذ والرقابة
يشمل المشروع آليات فعالة مثل إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين، وإنشاء صندوق للتسويات والتعويضات لضمان حقوق جميع الأطراف.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذه التعديلات خلال جلسات الحوار القادمة بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تنظم العلاقات الإيجارية وتحافظ على حقوق كافة الأطراف.
