قانون العمل الجديد يضمن حماية غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة. تفاصيل المشروع
في خطوة فارقة، أقر قانون العمل الجديد قوانين تستهدف حماية العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة وفعالة.
يشمل هذا القانون كافة الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي، حيث يتيح لهم حقوقاً مماثلة لتلك الممنوحة للعاملين المنتظمين.
إطار قانوني شامل لتحسين الأوضاع
تتضمن المواد من 75 إلى 84 في القانون الجديد أحكاما تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وذلك عبر تقديم الدعم خلال فترات العمل والتعطل.
يهدف القانون إلى ضمان الوصول إلى فرص عمل لائقة وتحسين مهارات هذه الفئات لتلبية احتياجات سوق العمل.
تعزيز الحماية أثناء فترات التعطل
تنص المادة 75 بوضوح على إمكانية الدولة في تقديم الحماية والمساندة للعمالة غير المنتظمة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار بوظائفهم.
كما يُعطى للوزير المختص صلاحيات تنظيم شروط العمل بما يتلاءم مع طبيعة الوظائف المعنية.
تأسيس صندوق لحماية العمالة
حددت المادة 78 إنشاء “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية” لدعم العمالة غير المنتظمة.
يهدف الصندوق إلى تقديم مساعدات خلال الأزمات وتوفير خدمات اجتماعية وصحية، فضلاً عن دعم النفقات الطبية ووسائل المعيشة.
موارد الصندوق وآليات صرف الإعانات
تشير المادة 82 إلى الموارد المالية للصندوق، والتي تشمل نسبة من الأجور والرسوم تمثل هذه الموارد أداة أساسية لضمان استمرار دعم العمالة وتحسين حياتهم.
أهمية قانون العمل الجديد
يعد هذا القانون بمثابة إنجاز كبير في حماية حقوق العمالة غير المنتظمة، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق بيئة عمل أكثر عدالة.
ترحب الجهات المعنية بهذا الخطوة التي تعد علامة بارزة في مسيرة حقوق العمل في البلاد.
