أوكرانيا تحقق في اختفاء 770 مليون دولار تخص صفقات الأسلحة المفقودة

تواصل السلطات الأوكرانية تحقيقاتها حول عقود شراء الأسلحة المثيرة للجدل، بعد أن استثمرت مليارات الدولارات في صفقات لم تحقق جدواها.
فالشائعات حول اختفاء 770 مليون دولار من صفقات الأسلحة تضيف مزيداً من الضغوط على الحكومة الأوكرانية، التي تسعى للتأكد من مصير هذه الأموال.
تفاصيل الصفقة المشبوهة
ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الوثائق الحكومية المسربة تشير إلى أن أوكرانيا دفعت مبالغ ضخمة مقدماً لوسطاء سلاح، إلا أن الأسلحة والذخيرة التي كانت تُعقد عليها الآمال إما لم تصل أو كانت غير صالحة للاستخدام.
وتوضح هذه التقارير أن أوكرانيا تلقت معدات بأسعار مرتفعة فيما شهدت السوق المحلية تضاعف أسعار الذخيرة السوفياتية أربع مرات نتيجة الطلب المتزايد.
التحقيقات مستمرة
يشير التقرير إلى دفاع بعض المسؤولين الأوكرانيين السابقين عن استخدام وسطاء أجانب لتسيير صفقات الأسلحة، مبررين ذلك بضرورة تعزيز المشتريات في ظل الظروف الحرجة.
لكن هذه التصريحات قد تؤجج المزيد من الشكوك حول العمليات المالية للقوات المسلحة.
استجابة الحكومة الأوكرانية
زعمت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تعمل على استرداد مبالغ ضخمة من المدفوعات المقدمة لموردين أجانب عبر المحاكم، مشيرة إلى أن عقوداً لم تعد قابلة للتنفيذ.
وتخطط الوزارة لاسترداد نحو 460 مليون دولار من خلال مفاوضات ما قبل المحاكمة، بينما تسعى لاستعادة 309 مليون دولار أخرى.
جدل الفساد
في سياق متصل، أُثيرت اتهامات حول فساد مسؤولين أوكرانيين سابقين، حيث تم استغلال هذه العقود لاختلاس الأموال العامة.
وقد اعتُبر وزير الدفاع السابق أوليكسي ريزنيكوف ضحية لهذه الاتهامات، حيث تم الإطاحة به بعد تقارير عن توجيه أموال للصفقات بصورة غير ملائمة.
تسير الأوضاع في أوكرانيا نحو مزيد من التدقيق في مشروعات الأسلحة، وهو ما يدعو إلى الحاجة الملحة لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد.