بهاء أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية يمثل الدستور الثاني للدولة المصرية
أوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعتبر بمثابة الدستور الثاني للدولة.
حيث يساهم هذا القانون في تنظيم الحركة المجتمعية بشكل فعال. وأكد على أهمية أن تكون الإجراءات القانونية سليمة، إذ أن أي خلل قد يؤدي إلى إلغاء القيمة القانونية للقضية بأكملها.
محاور النقاش حول المسؤولية الطبية
خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، تناول أبو شقة بالحديث مبادئ المسؤولية الطبية.
وأشار إلى أن هذه المبادئ مستمدة بشكل أساسي من أحكام محكمة النقض، التي تُساهم في وضع الأطر القانونية التي تُعنى بالقضايا الطبية.
التشريع وفن صياغة القوانين
وفي سياق آخر، أكد أبو شقة على أن عملية التشريع تتطلب مستوى عالٍ من الاحترافية، إذ أن كتابة القوانين ليست مجرد مهمة عابرة، بل تتطلب فنًا وقواعد واضحة يجب اتباعها وشدد على ضرورة أن تكون هذه العملية مدعومة بفهم شامل للقضايا المطروحة.
دعوة لإصلاح تشريعي شامل
في ختام حديثه، أشار المستشار بهاء أبو شقة إلى الجدل القائم حول قانون المسؤولية الطبية، واعتبره علامة إيجابية على وجود حاجة ملحة لـ ثورة تشريعية شاملة.
وأوضح أن هناك مجموعة من القوانين التي لم تعد تُرضي تطلعات الدولة وتستدعي مراجعة جادة من قبل لجان متخصصة لضمان تطابقها مع احتياجات المجتمع.
