استثناء «الموسميين» و«المتنقلة» و«الأسر المنتجة» من تسجيل السجل التجاري حسب القرار الجديد
أعلنت وزارة التجارة عن اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام السجل التجاري، مستثنية بعض الفئات من التقييدات الإجرائية المتعلقة بالتسجيل وحيث تم الاستناد إلى الهدف من تسهيل المعاملات التجارية وتعزيز النشاط الاقتصادي.
توجهات اللائحة الجديدة
تتطلب اللائحة من التجار الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة المقيدة في السجل، كما تلزم الجهة المختصة بإبلاغ المسجل بأي تحديثات تطرأ على بياناتهم ويُعتبر هذا الإجراء ضرورياً للحفاظ على سلاسة الإجراءات وضمان الشفافية في التعاملات التجارية.
فترة التصحيح والإجراءات
في حال انقضاء 90 يوماً من تاريخ تسجيل النشاط دون إصدار الترخيص، يتوجب على المسجل شطب القيد ويتم منح التجار الفرصة لتقديم مستندات تؤكد ممارستهم لأنشطة لا تتطلب ترخيصاً، مما يسمح لهم بالاستمرار في العمل.
استثناءات خاصة بالفئات المعنية
قامت اللائحة بتحديد استثناءات تشمل العاملين في التجارة الموسمية، الباعة المتجولين، والأسر المنتجة المسجلة، إضافة إلى المنشآت متناهية الصغر التي تعمل تحت حاضنات الأعمال وهذه الخطوة من شأنها تعزيز الابتكار ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع.
غرامات المخالفات
أقرت اللائحة أيضاً نظاماً لمخالفات تُصنف إلى عدة فئات مع غرامات تتراوح بين 500 ريال حتى 10,000 ريال وتشمل هذه المخالفات عدم تحديث البيانات أو ممارسة النشاط التجاري دون التسجيل مما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة.
تسهيلات بعد الوفاة
أشارت اللائحة إلى أن ورثة التجار المتوفين يمكنهم تقديم طلب للاستمرار في ممارسة النشاط التجاري خلال 60 يوماً من الوفاة، مع توفير الفترة اللازمة لإنهاء الإجراءات خلال 180 يوماً وهذا الإجراء يضمن استمرارية الأعمال ويخفف التوتر الاقتصادي عن الأسر المتضررة.
توقعات مستقبلية
تتطلع وزارة التجارة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وتوفير الدعم للأسر المنتجة وتيسير الإجراءات على المستثمرين ومن الواضح أن هذه اللائحة الجديدة تمثل خطوة نحو تحسين وتطوير الخدمات التجارية وتقديم مزيد من الفرص الاقتصادية.
