انقسامات داخل حكومة نتنياهو بشأن «الصفقة» أو الحرب وتأثيراتها المستقبلية

تاريخ النشر: منذ 8 ساعة
🖊️ mona Alii

أصبحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو في موقف حساس يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة.

المعلومات المسربة من تقارير صحفية عالمية تشير إلى أن نتنياهو أمام خيارين رئيسيين، المضي قدماً في العملية العسكرية المعروفة باسم “عربات جدعون” أو الانخراط في مفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى.

في ظل هذه الأوضاع، تبرز المخاطر القانونية التي قد تتعرض لها إسرائيل نتيجة تقاعس حلفائها عن اتخاذ خطوات فعالة لمنع ما يُعتبر “إبادة جماعية” في غزة.

الخيارات المطروحة وأساليب الحكومة

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الوزراء في حكومة الاحتلال يشيرون إلى أن نتنياهو يواجه أحد أهم القرارات المصيرية في الفترة الحالية.

فهم منقسمون حول ما إذا كان من الأفضل المضي في خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أو الانخراط في صفقة شاملة. بعض الوزراء يدعون إلى تحقيق صفقة عاجلة تشمل نصف الأسرى، مع البحث لاحقاً في إمكانية الوصول إلى حل شامل يتعلق بإنهاء الحرب واستسلام حركة حماس.

تحليل العملية العسكرية وتأثيرها

من جانبها، صحيفة “هآرتس” ترى أن عملية عربات جدعون لا تهدف بالأساس إلى تحرير الأسرى أو حماية المواطنين الإسرائيليين، بل تهدف إلى الحفاظ على الائتلاف الحكومي القائم من خلال تأجيل نهاية الحرب.

في الأسوأ، قد تؤدي هذه العملية إلى ارتكاب الجيش الإسرائيلي لما يُمكن اعتباره جرائم حرب.

وجهات النظر الإسرائيلية ومفاوضات الأسرى

تم الكشف عن انقسامات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية حول إمكانية الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى.

تزامن ذلك مع الفشل في تمديد قرار تجنيد الاحتياطيين، مما أثار انتقادات داخل حزب الليكود بشأن الخطط العسكرية المعمول بها.

وفي معرض حديثه، أكد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 أور هيلر أهمية الساعات المقبلة، حيث يسعى الجيش لفهم مدى نجاح الوفد المفاوض في الدوحة في تحقيق أي نوع من المرونة بشأن المفاوضات مع حماس.

ردود الفعل الدولية والضغط القانوني

تحت عنوان “حلفاء إسرائيل يواجهون خطر التواطؤ”، حذرت صحيفة “لوموند” الفرنسية من أن تقاعس الدول الغربية عن اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة الوضع في غزة قد يعرضها لملاحقات قانونية بسبب عدم التزامها بالمعايير الدولية.

التقرير يسلط الضوء على أن الاتحاد الأوروبي قد تلقى إشعاراً رسمياً لتقصيره في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضع المتعلق بالإبادة الجماعية في غزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى