هل ينجح «ستارمر» في إعادة بريطانيا إلى حضن أوروبا مجددًا؟
يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لاتخاذ خطوة تاريخية اليوم من خلال توقيع اتفاقية تسعى لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والمعروفة بقمة الاستسلام وتأتي هذه الخطوة وسط جدل سياسي متصاعد وقلق من التنازلات التي قد تؤدي إلى إعادة بريطانيا إلى دائرة تأثير بروكسل.
مفاوضات مكثفة لتحقيق المصالح الوطنية
وفقًا لمصادر إعلامية، أجرى ستارمر مفاوضات مكثفة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بهدف تعزيز التجارة والتعاون الثنائي ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تجاوز الجدل الدائر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى فتح فصل جديد يتمحور حول التعاون في مجالات التجارة والأمن والوظائف.
تنازلات قد تثير غضب الشارع البريطاني
تشمل الاتفاقية تنازلات طالما أثارت تساؤلات ومن أبرزها ضمان استمرار وصول سفن الصيد الأوروبية، بما فيها الفرنسية، إلى المياه البريطانية لمدة 12 عامًا وقد قوبل هذا القرار بخيبة أمل من المجتمعات الساحلية، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن صندوق تعويضات بمبلغ 360 مليون جنيه إسترليني.
تسهيلات جديدة وفوائد محتملة
تتضمن الاتفاقية مزايا أخرى، منها إلغاء الفحوصات على الشاحنات التي تنقل الأغذية إلى أوروبا، مما ينهي ما يُسمى بحروب النقانق وسيكون السياح البريطانيون قادرين على استخدام البوابات الإلكترونية في المطارات الأوروبية، مما يسهل التنقل ومع ذلك، يثير هذا الالتزام بقواعد بروكسل مخاوف من أن تتجه بريطانيا نحو تبعية جديدة.
انتقادات سياسية وسجال مستمر
واجهت الاتفاقية انتقادات شديدة من شخصيات بارزة في الساحة السياسية وصف زعماء حزبيين المعاهدة بأنها خيانة لبريكست، مشيرين إلى أن البرنامج الذي يدعم حركة الشباب قد يعيد حرية التنقل التي كانت موجودة سابقًا وبينما دافع وزير التجارة عن الاتفاق مسمياً إياه خطوة مهمة لسد الفجوات في اتفاق بريكست.
تؤكد المصادر الحكومية أن ستارمر سيحرص على ضمان أن يكون أي اتفاق ضمن مصلحة البلاد مع إشارة إلى وجود نقاط لا تزال قيد النقاش ويبدو أن الجدل حول هذه التنازلات سيواصل إشعال النقاشات السياسية، مما ينذر بتقسيم أعمق في المشهد البريطاني.
