زيادة حقيقية ولا مجرد مسكن؟ تحليل لقرار رفع المعاشات وجدول الشرائح الجديدة في مصر 2025
قرار الحكومة المصرية بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو 2025 أثار حالة من الجدل والاهتمام الكبير، وده طبيعي جدًا، لأن المعاشات بقت شريان حياة لملايين الأسر، خصوصًا في ظل موجات التضخم اللي خلت الجنيه يفقد جزء كبير من قيمته.
الزيادة اللي أعلن عنها وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، جت في توقيت حساس جدًا، واللي بتواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة من ارتفاع أسعار وخفض القوة الشرائية، ومع كده الدولة بتحاول تخفف العبء عن المواطنين، خصوصًا الفئات اللي دخلها محدود أو ما عندهاش مصدر دخل تاني غير المعاش.
زيادة بنسبة 15%.. خطوة إيجابية لكنها مش كفاية
الزيادة دي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصًا إنها بتيجي ضمن سلسلة زيادات سابقة في نفس الاتجاه، وبتشمل كل الفئات اللي بيصرفوا معاشات من التأمينات.
لكن لما نبص للواقع، ونقارن الزيادة دي بالأسعار اللي بتزيد بشكل شهري، نلاقي إن الـ15% ممكن تغطي فرق الأسعار في شوية سلع، بس مش كافية لتغطية احتياجات أسرة كاملة.
- يعني الزيادة دي هتساعد؟ أيوه.
- هل لوحدها تكفي؟ أكيد لأ.
هنا ييجي دور الدولة في إنها توسع برامج الحماية الاجتماعية، وتربط الزيادات دي بسياسات تانية زي دعم التموين، والتأمين الصحي، وزيادة الحد الأدنى للمعاش.
جدول شرائح التأمينات.. لازم يتراجع؟
النظام التأميني الحالي بيقسم المواطنين لـ 14 شريحة، أقلهم بـ1495 جنيه، وأعلاهم بـ11592 جنيه، وده انعكاس للفوارق الكبيرة في الرواتب اللي كان بيتقاضاها الناس وقت شغلهم.
لكن لما نرجع نبص على الشريحة الأولى – اللي عدد كبير من الناس بيقعوا فيها – نلاقي إن المعاش اللي بيقبضوه أقل بكتير من الحد الأدنى لمعيشة أسرة مصرية في 2025.
يبقى السؤال هنا: هل محتاجين نعيد النظر في طريقة حساب الشرائح دي؟
الإجابة غالبًا نعم، خصوصًا إن الفجوة بين الشرائح بتزيد كل سنة، وده بيخلق تفاوت كبير حتى بين أصحاب المعاشات نفسهم.
زيادة المرتبات وربطها بالقطاع الخاص.. خطوة تأخرت كتير
في نفس السياق، أعلن وزير المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة إلى 7000 جنيه شهريًا بداية من يوليو برضو والخطوة دي رغم إنها مهمة، بس اتأخرت، وده خلق فرق كبير بين موظفي الحكومة وناس في القطاع الخاص.
ولو الدولة فعلًا ناوية توصل لتوازن حقيقي، لازم يكون فيه سياسات تراقب أجور القطاع الخاص كمان، وتربط الزيادات دي بمؤشرات تكلفة المعيشة الحقيقية.
التحركات دي بترسم ملامح خطة حكومية بتحاول تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية من جهة، وتحمي الفئات الأضعف من جهة تانية ولكن من غير تدخلات أعمق على مستوى الأسعار، وسيطرة فعلية على السوق، هتفضل الزيادات مجرد مسكنات بتروح قيمتها مع أول فاتورة كهربا أو كشف عيادة.
