وزارة المالية أعلنت: موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. تفاصيل الصرف الرسمي ودرجات الرواتب
مع قرب نهاية الشهر، بيزيد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بموعد صرف المرتبات، وده طبيعي خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها المواطن، ومع احتياجات رمضان وقرب العيد , وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي عن تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، والقرار ده هيخفف الضغط عن الموظفين ويساعدهم يجهزوا التزاماتهم المالية بدري.
متى هيبدأ صرف مرتبات أبريل 2025؟
وفقًا للبيان اللي صدر عن وزارة المالية، هيتم صرف المرتبات:
- بدءًا من يوم الإثنين 21 أبريل 2025 بدل من يوم 24
- هيتم مد فترة صرف المتأخرات لـ 3 أيام، وهي:
- يوم 4
- يوم 7
- يوم 8 من نفس الشهر
وبتقول الوزارة إن كل المرتبات هتكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية الجديدة، واللي بتهدف لتسهيل صرف الرواتب ومنع التكدس.
تفاصيل المرتبات الجديدة حسب الدرجة الوظيفية
الزيادات الأخيرة انعكست على جدول الرواتب الجديد، واللي بيوضح الحد الأدنى حسب كل درجة وظيفية، كالتالي:
| الدرجة الوظيفية | المرتب الشهري بالجنيه |
|---|---|
| الدرجة السادسة | 6000 |
| الدرجة الخامسة | 6500 |
| الدرجة الرابعة | 7000 |
| الدرجة الثالثة | 7500 |
| الدرجة الثانية | 8000 |
| الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 8200 |
| مدير عام أو ما يعادلها | 9200 |
| الدرجة العالية | 10200 |
| الدرجة الممتازة | 12200 |
الجدول ده بيعكس محاولات الدولة في رفع القدرة الشرائية للعاملين، خصوصًا الفئات المتوسطة اللي بتتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار وتغير الظروف المعيشية.
أماكن صرف المرتبات المتاحة
الموظفين يقدروا يصرفوا المرتب من:
- فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية
- مكاتب البريد المصري اللي بتقدم خدمات الصرف بكل سهولة
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) واللي بتوفر مرونة وراحة أكبر من غير طوابير
الخطوة دي ضمن خطة الدولة لتحسين منظومة الصرف الإلكتروني وتوفير وقت وجهد للموظف.
زيادات منتظرة من يوليو 2025
الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، صرح إن في زيادات جديدة في المرتبات هتبدأ من يوليو الجاي، مع بداية موازنة العام المالي 2025/2026.
الزيادات دي بتيجي استكمال لخطط الدولة لدعم المواطن، وبتشمل:
- تحسين الأجور الأساسية
- تخفيف الضغوط الاقتصادية
- رفع الإنفاق الاجتماعي
- تحسين الخدمات العامة
وده كله ضمن توجه الدولة لتحقيق عدالة اجتماعية فعلية , قرارات الصرف المبكر والزيادات المقررة بتوضح إن الحكومة بقت أكثر استجابة لمتغيرات السوق وضغط الأسعار ولكن رغم كده، التحدي الحقيقي هو ضبط الأسعار في السوق، لأن أي زيادة في المرتب من غير رقابة على السوق، ممكن تتاكل قيمتها بسرعة.
