إنذار بإسقاط حضانة جوري بكر يثير الجدل القانوني المصري
شهد الوسط الفني جدلاً واسعاً بعد تقديم طليق الفنانة جوري بكر إنذاراً قضائياً يطالب فيه بإسقاط حضانتها لابنهما تميم.
الأنباء تشير إلى أن طليق جوري استند في طلبه على اعتبارات تتعلق بطبيعة عملها كممثلة وتأثير ذلك على تربية الطفل.
وقد أثار هذا الإنذار تساؤلات عديدة حول الأسباب القانونية المرتبطة بإسقاط الحضانة وفق التشريعات المعمول بها.
مهنة التمثيل تحت المجهر
حسب التقرير الذي نشره موقع برلماني، ينص الإنذار على أن عمل جوري كممثلة يجعلها غير قادرة على توفير الرعاية اللازمة لابنها.
يُشير الأب أيضاً إلى انشغال جوري الدائم وعدم قدرتها على تلبية احتياجات الطفل بشكل كاف. ولتعزيز ادعاءاته، أرفق بعض المشاهد من أعمالها الدرامية التي اعتُبرت “ساخنة”.
وبالرغم من ذلك، فقد أوضح التقرير أن مهنة التمثيل ليست سبباً قانونياً معترفاً به لإسقاط الحضانة، حيث حدد القانون تسعة أسباب لذلك، وليس من بينها العمل في المجال الفني.
ردود فعل من مؤسسات دينية وقانونية
لقد تصدر المشهد فتوى من دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أُدرجت ضمن نص الإنذار، مما زاد من الجدل حول قانونيتها ومدى مطابقتها للحالة.
كما عبر المستشار القانوني طارق البكري عن رأيه بضرورة توفير أدلة مادية تثبت وجود ضرر حقيقي على الطفل، بدلاً من الاعتماد على الشائعات أو الانطباعات حول طبيعة عمل الأم.
استجابة قانونية محتملة من المحاكم
في ظل تصاعد الاقتراحات القانونية، يُتوقع أن تلجأ القضية إلى محكمة النقض للفصل في الجدل المتعلق بأسباب إسقاط الحضانة.
المحاكم دائماً ما تلتفت إلى مصلحة الطفل كعامل رئيسي، مما قد يعوق نجاح طلب الطلاق إذا لم تثبت جوري تقصيراً في مسؤولياتها.
تفاصيل الحياة الزوجية المضطربة
بالإشارة إلى نص الإنذار، يُظهر المحتوى أن الحياة الزوجية بين جوري وطليقها كانت غير مستقرة، حيث زعم الزوج أن تأثير الأدوار التي تؤديها جوري قد جعلها منشغلة عن تلبية احتياجات الطفل.
وقد اعتُبر سهر الأم خارج المنزل أو اصطحاب الطفل إلى أماكن التصوير ضرراً مباشراً على تنشئته النفسية.
