لكل من لديه وقف خدمات | أبرز القرارات الجديدة من وزارة العدل السعودية.. تعرف على التفاصيل الآن!
أبرز القرارات الجديدة من وزارة العدل السعودية بشأن من لديه وقف خدمات، فالوزارة تعمل على تحقيق كافة طرق العدالة والمساواة بين المواطنين، وتسن القوانين والضوابط بشكل مستمر لتنظيم آلية حركة الأفراد ومنها معايير إيقاف الخدمات الجديدة كأحد أبرز القوانين التي تم تعديلها مؤخرًا؛ لهذا من خلال موقع سعودي أون سنوضح التفاصيل.
أبرز القرارات الجديدة من وزارة العدل السعودية
تسعى الحكومة السعودية للحفاظ على حقوق الدائنين عبر اتخاذ إجراء قانوني تجاه الأفراد الذين لا يقوموا بتسوية ديونهم أو دفع الأقساط عبر إيقاف الخدمات الحكومية بصورة مؤقتة، وتضم قرارات وزارة العدل السعودية الجديدة بشأن هذا الأمر ما يلي:
- لا يمنع الفرد الذي تم وقف خدماته من السفر.
- يُسمح بتجديد الرخصة في حال إيقاف الخدمات.
- لا يتم استقطاع الراتب حتى في وجود إيقاف الخدمات.
- لا يضم الحسابات البنكية أو التعاملات المالية مع البنوك بصورة عامة.
- التعرض لإيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد الهوية الوطنية أو هوية المقيم.
- لا يتم وقف الخدمات نتيجة عدم سداد فواتير الكهرباء.
- لا يمنع نقل ملكية المركبة خلال فترة إيقاف الخدمات.
- استثناء الخدمات الإنسانية الأساسية مثل الرعاية الصحية والعلاج والتعليم من قرارات الإيقاف.
- منح قطاع الأعمال فترة سماح أطول قبل تنفيذ قرارات وقف الخدمات بما يراعي الاستقرار الاقتصادي.
اقرأ أيضًا: وزارة العدل | طريقة الاستعلام عن الوكالات المسجلة عبر بوابة ناجز 1446 الإلكترونية خطوة بخطوة
اقرأ أيضًا: المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية
اقرأ أيضًا: هل يقف صرف الضمان الاجتماعي في السعودية مع إيقاف الخدمات؟!.. “الموارد البشرية” توضح
ضوابط إيقاف الخدمات الجديد في السعودية
تشكل ضوابط إيقاف الخدمات الجديد بمثابة خطوة مهمة تساهم في تعزيز التحول الرقمي في السعودية، وهذا بواسطة توحيد الإجراءات وتنفيذها بواسطة منصات الحكومة الإلكترونية، ويضم هذا النظام الشروط الآتية:
- تنفيذ إجراءات إيقاف من خلال منصة إلكترونية موحدة ومعتمدة.
- يلزم إشعار المتضرر بالإجراء باستخدام إحدى وسائل التواصل المتوفرة لضمان علمه بالقرار.
- أن يكون إيقاف الخدمات حسب (قرار صادر من النيابة العامة – سند قانوني – قرار من مجلس الوزراء – أمر سامٍ).
- يُمنع أن يؤدي إيقاف الخدمات إلى إلحاق الضرر والأذى بالتابعين للفرد المتضرر أو المنشأة المتأثرة.
- يحظر استعمال إيقاف الخدمات كوسيلة للتبليغ أو استدعاء الأشخاص للحضور لدى الجهات الحكومية.
يأتي إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية قائم على قرار من إحدى الجهات الحكومية المختصة كمجلس الوزراء أو بأمر قضائي أو بتوجيه من النيابة العامة، وهو إجراء رسمي يُطبق عن طريق المنصات الإلكترونية المعتمدة في السعودية.
