«الشورى» يشجع القطاع غير الربحي على تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي
في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، دعا مجلس الشورى القطاع غير الربحي للمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي وتمثل هذه الدعوة خطوة استراتيجية للارتقاء بمستويات النمو وزيادة دور المؤسسات غير الربحية في تحقيق الأهداف الوطنية.
أهمية القطاع غير الربحي
يعتبر القطاع غير الربحي جزءا أساسيا من الاقتصاد، حيث يسهم في توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الاجتماعية والثقافية ويهدف المجلس من خلال هذه الدعوة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية مشاركة هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يمكن أن تلعب الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية دورا مهما في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد.
استراتيجيات الدعم والمساندة
تشمل الاستراتيجيات المقترحة تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع غير الربحي، مثل دعم مشاريعه الخاصة وتسهيل الوصول إلى التمويل وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جهود التنمية ويجدد المجلس التزامه بتعزيز آليات التعاون والتنسيق لدعم هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يؤدي تعزيز دور القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وإن تفعيل هذه الجهود يعتبر خطوة نحو بناء اقتصاد متوازن ومستدام، يسعى إلى تحقيق التنمية المنشودة.
في الختام، يبقى القطاع غير الربحي محوريا في دعم النمو الاقتصادي، وينتظر الجميع خطوات ملموسة تعكس تلك الدعوة المهمة من مجلس الشورى.
