موافقة “مجلس الوزراء” على تعديل قانون التعليم في مصر.. وهذه التفاصيل
موافقة “مجلس الوزراء” على تعديل قانون التعليم في مصر، حيث إن هذه الموافقة تأتي في سياق الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي في الجمهورية بمساراتها المختلفة، مع تطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علميًا ومهاريًا؛ لذلك من خلال موقع سعودي أون سوف نوضح التفاصيل.
موافقة “مجلس الوزراء” على تعديل قانون التعليم في مصر
جاء أول تعليق من وزارة التربية والتعليم بخصوص تفاصيل تعديلات قانون التعليم في مصر التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء 21 من مايو 2025م، وأشارت إلى أن التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدًا من أبرز التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور الدائم ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة.
كما أنه في تصريح خاص تم توضيح أن فلسفة تعديل قانون التعليم تتركز على توفير مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات في إدخال التعديلات اللازمة على نظام الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما في السابق.
يظهر هذا التعديل في سياق حرص الحكومة المصرية على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلبة المؤهلين والقادرين علميًا ومهاريًا، إلى جانب تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، وهذا بغرض مواكبة الآفاق المستقبلية لها.
شاهد أيضًا: ألمانيا تعيد تير شتيجن وفولكروج في نصف نهائي الأمم الأوروبية
إضافة مسار التعليم الثانوي المهني ضمن تعديل قانون التعليم
تجدر الإشارة إلى أن تعديلات قانون التعليم في مصر يتضمن العديد من المحاور، ومن أبرزها إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بغرض إتاحة مسارات تعليمية مختلفة تلبي احتياجات سوق العمل وتساعد على تأهيل كوادر فنية مُدربة، فضلًا عن تطوير التعليم الفني حيث يضم تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة.
إلى جانب التركيز بصورة أساسية على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومتنوع مؤسسات الأعمال بغرض ضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وإتاحة فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
شاهد أيضًا: قرار مصيري ينتظر النصر لتحديد تأهله لدوري الأبطال
تسعى وزارة التربية والتعليم والحكومة في مصر نحو مواكبة شتى الآفاق المستقبلية لها، وهذا سعيًا لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المتنوعة مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
