رئيس مصلحة الضرائب يعلن عن إصلاحات ضريبية لتعزيز الاستثمار والاقتصاد غير الرسمي
أعلن رئيس مصلحة الضرائب عن مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.
جاءت هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
الدعم للاقتصاد غير الرسمي
تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، حيث يمثل الاقتصاد غير الرسمي جزءاً كبيراً من أنشطة السوق ولكنه يفتقر إلى التوجيهات القانونية هذا الدمج سيساعد على تحسين الشفافية وزيادة الإيرادات الضريبية.
خطط التحفيز والمكافآت
أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى وجود خطط تحفيز للمستثمرين الذين يلتزمون بالأنظمة الضريبية. كما تم التأكيد على أن هذه الإصلاحات ستسهّل عملية دفع الضرائب وتقلل من الإجراءات البيروقراطية.
فرص جديدة للمستثمرين
أعرب عدد من خبراء الاقتصاد عن تفاؤلهم بالخطوات الجديدة، حيث تعتبر تلك الإصلاحات جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال.
زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة سيكون من أهم نتائج هذه السياسة.
نتائج متوقعة
من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى انتعاش اقتصادي كبير، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية صديقة للاستثمار.
إن تحقيق الازدهار الاقتصادي يتطلب تعاون الجميع، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
ستواصل مصلحة الضرائبworking on enhancing strategies that simplify tax compliance and encourage investment in various sectors of the economy.
