المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين
خفضت السلطات المالية في مصر أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
جاء هذا القرار اليوم الخميس من قبل البنك المركزي المصري، والذي يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية، ويدل على جهود الحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية المستمرة.
تفاصيل القرار المالي
وأشار البنك المركزي في بيان رسمي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24% وعائد الإقراض لنفس المدة إلى 25%.
كما تم تعديل سعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24.5%. هذا القرار يأتي بعد أن شهد معدل التضخم انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ في أبريل 13.9% على أساس سنوي مقارنة بذروته التي بلغت 36% في العام السابق.
أزمات الاقتصاد المصري
ذكر البنك المركزي أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطات شديدة نتيجة لتراجع قيمة الجنيه وارتفاع الديون الخارجية. فقد فقد الجنيه المصري ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية 2022.
في الوقت نفسه، رفعت الحكومة أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد.
العلاقة مع صندوق النقد الدولي
يتابع صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي تشمل قرضًا قدره 1.2 مليار دولار.
وتمت مضاعفة حزمة القروض من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما يؤكد الحاجة الملحة للإصلاحات الهيكلية حتى يتمكن الاقتصاد من التعافي وتحقيق النمو المستدام.
تظل الديون الخارجية إحدى أكبر التحديات حيث تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار، وهي بحاجة إلى معالجة عاجلة من قبل الحكومة المصرية.
