البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% للمرة الثانية على التوالي. ويأتي هذا التغيير في إطار تحقيق التوازن بين المخاطر الاقتصادية السائدة ودعم النمو. وبذلك، تم تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 24% و25% على الترتيب، بينما وصل سعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة.
تطورات اقتصادية عالمية
تتراجع توقعات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، ما أثر سلبا على استقرار السياسات الاقتصادية. وعزا البنك المركزي ذلك بشكل أساسي إلى تقلبات سياسات التجارة العالمية وما تبعها من اضطرابات في سلاسل التوريد. وقد دفعت هذه المعطيات بعض البنوك المركزية في دول مختلفة إلى تبني سياسات أكثر حذرا.
الأسعار العالمية
تواصل أسعار النفط تأثرها بعوامل من جانب العرض وتوقعات انخفاض الطلب. بينما شهدت أسعار السلع الزراعية انخفاضا أقل حدة بسبب المخاطر المناخية. ورغم تراجع الضغوط التضخمية عالميا، فإن المخاطر الصعودية لا تزال قائمة.
مؤشرات محلية
على المستوى المحلي، تشير البيانات الأولية إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في الربع الأول من عام 2025. ومع انخفاض معدل البطالة إلى 6.3%، يبدو أن الأسواق تتجه نحو التحسن.
توقعات التضخم
تراجعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول، مما يعكس فعالية السياسة النقدية المتبعة. وقد وصل المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9%، ما يعكس تحسنا ملحوظا في الظروف الاقتصادية.
ختامًا، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيواصل خفض أسعار الفائدة بناءً على المعطيات الاقتصادية الجديدة. كما أكد البنك التزامه بتحقيق معدل تضخم مستهدف بين 7% و9% بحلول نهاية عام 2026.
