اجتماع البنك المركزي غدًا لمراجعة أسعار الفائدة والآراء متباينة بين التثبيت والخفض
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا 22 مايو 2025، في اجتماعها الثالث لهذا العام لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية وهذا الاجتماع يأتي في وقت مهم للمستثمرين والاقتصاديين، حيث تترقب الأوساط الاقتصادية النتائج المحتملة لهذا الاجتماع وسط تباين في الآراء.
معدلات التضخم تسجل ارتفاعاً ملحوظاً
تشير البيانات إلى ارتفاع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، حيث سجل 1.3% في أبريل الماضي، مقارنة بـ1.6% في مارس وعلى صعيد آخر، ارتفع معدل التضخم العام في الحضر إلى 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ13.6% في مارس وتشير هذه الأرقام إلى ضرورة اتخاذ قرار سريع وفعال من قبل البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
قرارات سابقة للبنك المركزي
في الاجتماع السابق، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة بنحو 2.25% لأول مرة منذ عام 2020 وحيث تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على التوالي، مما أثار آمال المستثمرين وتحفيز الاقتصاد رغم التحديات.
التوقعات بشأن قرار الفائدة
تواجه لجنة السياسة النقدية تبايناً في الآراء حول ما ينبغي فعله في الاجتماع المقبل وبعض الخبراء يرون أنه من الأفضل تثبيت سعر الفائدة، بينما يفضل آخرون خفضها بشكل طفيف والدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيكون الحل الأمثل لحماية الاقتصاد من ارتفاع التضخم المتوقع نتيجة الحروب التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن عددًا كبيرًا من المحللين يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمعدل متوسط قدره 175 نقطة أساس وهذا يعكس استمرار نهج التيسير النقدي الذي بدأ في أبريل الماضي، والذي يعد ضروريًا لمواكبة تغيرات السوق.
في النهاية، يبقى الجميع في انتظار نتائج الاجتماع من البنك المركزي بفارغ الصبر، حيث يمكن أن تؤثر هذه القرارات بشكل كبير على الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
