إندونيسيا تطلق حزمة شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني
أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية التنسيقية في إندونيسيا عن إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي شاملة في الخامس من يونيو المقبل تهدف هذه الحزمة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين وذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز النمو في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.
تحديات النمو الاقتصادي
تأتي هذه الخطوة في ظل التراجع الملحوظ في معدل النمو الاقتصادي، حيث سجلت البلاد نسبة 4 87% فقط خلال الربع الأول من عام 2025 يعتبر هذا الأداء الأضعف منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما دفع البنك المركزي إلى تعديل توقعاته للنمو ليصبح بين 4 6% و5 4% للعام الجاري.
مكونات الحزمة التحفيزية
أوضح إيرلانغا هارتارتو، كبير وزراء الاقتصاد، أن الحزمة ستركز على تعزيز الاستهلاك عبر مجموعة من التدابير من المتوقع أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ قبل بدء العطلة المدرسية في نهاية يونيو، مما سيساهم في زيادة الطلب المحلي خلال تلك الفترة.
تشمل الحزمة خصومات على فواتير الكهرباء تصل إلى 50% لـ79 3 مليون أسرة، وتوزيع مساعدات غذائية على 18 3 مليون أسرة من ذوي الدخل المحدود كما تركز الحزمة على تقديم تحويلات نقدية للعاملين في القطاعات ذات الدخل المحدود.
دعم قطاع السياحة
فيما يتعلق بقطاع السياحة، ستقوم الحكومة بتوفير تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والقطارات والنقل البحري خلال فترة العطلة الصيفية كما ستوفر خصومات على رسوم الطرق السريعة لـ110 ملايين مستخدم خلال شهري يونيو ويوليو
أهداف الحزمة
الحزمة تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يقارب 5% خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025 تعكس هذه الخطوة حرص إندونيسيا على الحفاظ على زخم نموها الاقتصادي بالرغم من التحديات المتزايدة.
