خبر مؤكد.. زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب تدخل حيز التنفيذ وما الذي يعنيه ذلك للعاملين
تم الإعلان من قبل الحكومة المغربية على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين وتعتبر هذه الخطوة جزء من مخرجات الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل له في الفترة الأخيرة، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين الوضع المعيشي لفئات واسعة من العمال خصوصًا في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف الحياة اليومية ومن خلال موقعنا سعودي أون سوف نتعرف على تفاصيل الزيادة كاملة.
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في المغرب
تم العمل على تعديل الحد الأدنى لأجور العاملين في المغرب وقد تقرر الآتي:
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والخدمي ليصل إلى حوالي 3045 درهم شهري وهذا بدلًا من 2638 درهم.
- تطبيق حد أدنى جديد للأجر في القطاع الفلاحي ليصل إلى نحو 93 درهم يوميًا وهذا التعديل تم العمل به ابتداءً من شهر أبريل لعام 2025.
- إدراج الزيادة ضمن إطار اتفاق وطني جامع بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين بنسبة 5%.
شاهد أيضًا: بشرى للمتقاعدين بالمغرب.. صرف معاش الشيخوخة الجديد هيغير حياة آلاف الأسر فورًا
الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة بعد زيادة الحد الأدنى
من المتوقع أن تعمل هذه الزيادة على ما يلي:
- تعزيز الطلب الداخلي من خلال تحسين القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
- تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وهذا من خلال تحفيز استهلاك السلع والخدمات.
- دعم الاستقرار الاجتماعي من خلال تقديم استجابة عملية لمطالب قد طال انتظارها.
- تعزيز ثقة المواطن في جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية.
شاهد أيضًا: كنوبس بتفتح الباب على مصراعيه.. التسجيل في تأمين المغرب 2025 دلوقتي إلكترونيًا وسريع
موقف النقابة والعمال من قرار الزيادة
تمكن قرار الزيادة من الحصول على ردود إيجابية من مختلف الفئات:
- حيث رحبت النقابات العمالية بالقرار واعتبرته تقدم في مسار الحوار الاجتماعي.
- أعرب الكثير من العمال عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي طالما انتظروها.
ولكن يجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ارتياح الكثير من هذه الخطوة إلا أن بعض الأصوات تدعو إلى زيادات إضافية لمجاراة معدلات التضخم، كما شددت الهيئات النقابية على أهمية الاستمرار في الحوار وتحسين السياسات الاجتماعية.
شاهد أيضًا: الفرحة الكبيرة في المغرب… زيادة معاشات في المغرب 2025 عبر الموقع الرسمي لوزارة الإقتصاد و المالية
خطوات مستقبلية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي
أكدت الحكومة المغربية التزامها في متابعة تنفيذ بنود الاتفاق الاجتماعي حيث تشمل المرحلة المقبلة ما يلي:
- تقييم مستمر للأثر الاقتصادي والاجتماعي للزيادة على سوق العمل.
- مراجعة دورية على الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.
- تعزيز آليات الشفافية في اتخاذ القرار وتوسيع دائرة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
- إبقاء خيارات الزيادات المستقبلية وفق تطورات السياقين الوطني والدولي.
تسعى الحكومة المغربية على تخفيف الأعباء عن المواطنين وهذا من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وقد لقى هذا القرار ترحيب من قبل العديد من الأفراد، ولكن على الرغم من هذا إلا أن البعض يرغب في زيادات أخرى.
