بنك مصر يجتمع بشكل عاجل لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية الحالية
أعلن بنك مصر عن إجراء اجتماع طارئ للجنة الأصول والخصوم للنظر في أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية هذا الاجتماع يأتي عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بنحو 1% في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الماضي.
هذا الخفض شمل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، حيث تراجع سعر الإيداع إلى 24 00% وسعر الإقراض إلى 25 00%، بينما انخفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24 50% تم اتخاذ هذا القرار استجابة للمتغيرات الاقتصادية الحالية والتوقعات المتجددة منذ الاجتماع السابق.
التطورات العالمية تنعكس على الاقتصاد المحلي
في السياق العالمي، تتراجع توقعات النمو منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في أبريل يعود ذلك إلى التغيرات السريعة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد مما دفع العديد من البنوك المركزية إلى اتخاذ نهج أكثر حذرا يترافق ذلك مع الشكوك بشأن آفاق النمو والتضخم التي تؤثر على الأسواق.
أسعار النفط وأسواق السلع الأساسية
تستمر أسعار النفط في التراجع نتيجة عدد من العوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تراجعات أقل حدة بسبب المخاطر المناخية التي تؤثر على الإنتاج رغم انخفاض الضغوط التضخمية، إلا أن المخاطر الصعودية لا تزال تهدد مسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المستمرة في سياسات التجارة.
نمو الاقتصاد المصري وتوقعات المستقبل
على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، حيث يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5 0% مقارنة بـ 4 3% في الربع الرابع من 2024 كما تُظهر تقديرات فجوة الناتج الاقتصادي أن الناتج لا يزال دون طاقته القصوى، مما يشير إلى محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
تفسيرات وتحليلات متوسطة الأجل
يتماشى هذا التطور مع التوجه العام نحو انخفاض التضخم المتوقع على المدى القصير، والذي يستند إلى الأوضاع النقدية المستقرة والمتوازنة إن التنسيق في السياسات النقدية سيسهم بلا شك في تحسين المناخ الاقتصادي ويعزز الثقة في السوق.
