وزير المالية يؤكد جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية بمؤشرات أداء قوية خلال عشرة أشهر
تحقق وزارة المالية تقدماً ملحوظاً في مسار الإصلاح الاقتصادي وفقاً لبيان جديد صادر عن الوزير وحيث أعلن أن الحكومة بدأت تجني ثمار هذه الإصلاحات من خلال مؤشرات إيجابية تتعلق بالأداء الاقتصادي والمالي ويعكس هذا النجاح الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في البلاد.
نمو المؤشرات الاقتصادية
تظهر البيانات أن المؤشرات الاقتصادية قد حققت تقدماً ملحوظاً خلال العشرة أشهر الماضية والحكومة تتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في المستقبل، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
مع تطبيق الحزم الإصلاحية، يستفيد القطاع الخاص من بيئة مواتية تسهم في خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد.
السياسات المالية المستدامة
تسعى وزارة المالية إلى تطوير سياسات مالية أكثر استدامة، مما يعزز من قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة وتركز الحكومة على تحسين الإيرادات وتخفيض العجز، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة وكما يتم العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية.
توقعات مستقبلية
إضافة إلى ذلك، يتوقع الوزير أن تكون النتائج الأكثر إيجابية مع استمرار تطبيق سياسات الإصلاح وستواصل الحكومة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيات مبتكرة تدعم الاستثمار وخلق بيئة تنافسية وهذه الخطوات هي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
