بريطانيا تقوم بتأميم شركات السكك الحديدية بشكل رسمي
بدأت الحكومة البريطانية خطواتها نحو إعادة تأميم قطاع السكك الحديدية، بإعادة شركة “ساوث ويسترن ريلويز” إلى الملكية العامة.
يُعتبر هذا التحول التاريخي الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويأتي في إطار خطة حزب العمال لإصلاح منظومة النقل وتعزيز الخدمات العامة.
في تصريحات لوزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر، اعتبرت أن هذا اليوم يمثل نقطة تحول مهمة في جهود الدولة لإعادة بناء قطاع السكك الحديدية الذي عانى من التجزئة والخصخصة على مدى ثلاثين عاماً.
وشددت الوزيرة على أن عملية إعادة التأميم لن تحدث بين ليلة وضحاها، لكنها قد بدأت بالفعل مع التركيز على تحسين خدمات الركاب.
تعود جذور الخصخصة إلى منتصف التسعينيات في عهد حكومة المحافظين بقيادة جون ميجور، حيث تم الفصل بين تشغيل القطارات وإدارة البنية التحتية التي بقيت تحت إشراف الدولة وقد ساهم ضعف أداء بعض شركات التشغيل في إعادة التفكير في هذا النموذج.
تشريعات جديدة صدرت في نوفمبر 2024 تسمح بإعادة تأميم مشغلي القطارات تدريجياً، مما يتيح إمكانية إدارة الشبكة من قبل هيئة جديدة تُعرف باسم “السكك الحديدية البريطانية العظمى”.
الهدف من هذه الخطوة هو إلغاء هيمنة القطاع الخاص على أرباح السكك الحديدية وإعادة توجيه الخدمات لخدمة المصلحة العامة.
نقابات عمال السكك الحديدية استقبلت هذه الخطوة بترحيب. واعتبر ميك ويلان، الأمين العام لنقابة “آسلف”، أن إعادة السكك الحديدية إلى الملكية العامة هو تصحيح لمسار الخصخصة.
ومن المتوقع أن تنضم شركتان إضافتان للملكية العامة بحلول نهاية عام 2025، مما يوفر على الخزينة البريطانية نحو 150 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
وبالرغم من هذه الخطوات الإيجابية، تواجه السكك الحديدية تحديات متعددة. الغاء نحو 4% من خدمات القطارات في العام المنتهي في أبريل 2025 يعكس حاجة القطاع لتحسينات مستمرة.
