نائب وزير المالية يؤكد تبني المملكة للإصلاحات وتطوير إطار مالي لمواجهة الصدمات الخارجية
أكد نائب وزير المالية أن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات كبيرة نحو إصلاحات مالية شاملة ساهمت في تطوير إطار مالي قوي وهذه الإصلاحات أحدثت تحولاً حقيقياً في كيفية إدارة الاقتصاد السعودي، مما يزيد من قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
نظام مالي مرن
أوضح نائب الوزير أن النظام المالي في المملكة قد خضع لتحديثات مهمة تتماشى مع رؤية 2030 وهذه التحديثات تشمل تحسين آليات إدارة الدين العام وزيادة مستوى الشفافية في المعاملات المالية ويسعى البرنامج الجديد إلى تحقيق استدامة مالية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
تكامل الجهود الحكومية
كما أشار نائب الوزير إلى أهمية التكامل بين مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ هذه الإصلاحات والتعاون بين الوزارات سوف يسهم في تحقيق الأهداف المالية المرسومة، مما يحقق استقراراً اقتصادياً ويساعد في جذب استثمارات جديدة تعزز النمو المستدام.
استجابة للصدمات الخارجية
الاستراتيجيات التي نفذتها المملكة تتيح لها التكيف بسرعة مع أي تغيرات اقتصادية عالمية وهذا يقلل من مخاطر التأثر بالظروف الاقتصادية العالمية، مما يضمن استمرار النمو وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
توجهات مستقبلية
يؤكد نائب الوزير التزام الحكومة بتعزيز هذه الإصلاحات من خلال وضع خطط طويلة الأمد تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
التركيز سيكون على تعزيز قطاعات جديدة كالتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد السعودي.
