تراجع الدولار مع استمرار النقاش حول قانون الضرائب الأمريكي
يواجه الدولار الأمريكي تحديات جديدة مع تفاقم الجدل حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الحكومي هذا التراجع جاء على وقع تصاعد المخاوف من أن هذا المشروع قد يزيد من الدين الفيدرالي ويقوض ثقة المستثمرين بالاقتصاد تستمر عيون الأسواق في التركيز على مناقشات مجلس الشيوخ حيث يُتوقع أن ترفع هذه المسودة الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة.
تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية
وافق مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي على نسخة من مشروع القانون، والتي تشير التقديرات إلى أنها قد تضيف حوالي 3 8 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل حاليا، يبلغ حجم الدين الفيدرالي حوالي 36 2 تريليون دولار ووسط هذه الأجواء عرضت وكالة موديز تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما زاد الضغوط على الدولار.
تداعيات على الأسواق المالية
القلق من ارتفاع العجز الوطني دفع المستثمرين إلى توقع زيادة إصدار سندات الخزانة، مما أدى إلى زيادة العائدات طويلة الأجل كريس ويستون رئيس الأبحاث في شركة بيبرستون أشار إلى أن جميع العوامل الحالية تعمل ضد الدولار مما يعكس حالة من الإحجام عن الاحتفاظ بالعملة.
ارتفاع أسعار الذهب
تشير التوقعات إلى أن الانعكاسات بدأت تظهر على الأسواق، حيث ارتفعت أسعار الذهب نتيجة ضعف الدولار وزيادة المخاوف حول الاستقرار المالي للولايات المتحدة كذلك، حقق اليورو مكاسب جديدة، مع تجاوزه أعلى مستوى له منذ أواخر أبريل.
توجهات مستقبلية
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اعتبرت أن اليورو قد يصبح بديلاً حقيقياً للدولار إذا تمكنت الحكومات الأوروبية من تعزيز قدراتها المالية والأمنية في سياق متصل، تراجع الدولار بنسبة 0 3% ليصل إلى 142 35 ين بينما سجل مؤشر الدولار انخفاضًا بنسبة 0 1% مسجلاً ثالث جلسة خسائر متتالية.
تظل الأسواق حذرة في ظل هذه التطورات، مع استمرار متابعة المستثمرين لمبادرات الحكومة الأمريكية وتأثيراتها المحتملة.
