اليابان تخسر صدارة أكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة
تراجعت اليابان عن موقعها كأكبر دولة مقرضة في العالم بعد أن احتفظت بهذا اللقب لمدة تزيد عن ثلاثة عقود حيث أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن ذلك حدث للمرة الأولى منذ عام 1991 هذا التغيير المفاجئ يعكس عدة عوامل اقتصادية تؤثر على الوضع المالي في البلاد.
الحصة الجديدة لألمانيا
ووفقًا للبيانات فقد بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان حوالي 533 05 تريليون ين وهو ما يعادل نحو 3 7 تريليون دولار بنهاية عام 2024، مما يعني زيادة سنوية بنسبة تقارب 13% لكن ألمانيا تقدمت على اليابان حيث سجلت أصولها الخارجية 569 7 تريليون ين، لتصبح بذلك في المركز الأول عالميًا في مجال الإقراض.
الصين في المرتبة الثالثة
أما الصين، فقد تمكنت من الحفاظ على موقعها في المركز الثالث بصافي أصول خارجية وصل إلى 516 3 تريليون ين تعتبر هذه الأرقام بمثابة إشارات واضحة على التحولات في النظام المالي العالمي.
عوامل التأثير والاقتصاد
ذكرت وكالة بلومبرغ أن الزيادة الكبيرة في الأصول الألمانية تعود إلى الفائض الكبير في حسابها الجاري الذي بلغ 248 7 مليار يورو خلال عام 2024، بدعم من تصدير سلعها بشكل قوي في المقابل بلغ فائض الحساب الجاري لليابان 29 4 تريليون ين أو حوالي 180 مليار يورو.
تأثير سعر الصرف
ساهم ارتفاع قيمة اليورو أمام الين بنسبة 5% في رفع القيمة الاسمية للأصول الألمانية يعد صافي الأصول الأجنبية للدولة مؤشراً على الفرق بين أصولها الخارجية والأصول التي يمتلكها الأجانب داخلها، مما يُظهر تأثير التقلبات في أسعار الصرف على استقرار الاقتصاد.
زيادة الاستثمارات اليابانية
بالرغم من تراجع اليابان، إلا أنها حققت نمواً في أصولها الخارجية بمعدل أسرع من الالتزامات، مستفيدة من ضعف الين وكذلك من توسع الشركات اليابانية في الأسواق الخارجية، خصوصًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استحوذت القطاعات المالية والتأمين وتجارة التجزئة على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات، مما يدل على استمرار توجه الشركات نحو التوسع العالمي في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية.
