استعدادات لتنفيذ خطة إنقاذ مالي جديدة في فرنسا
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن خطط طموحة لاستعادة التوازن المالي في فرنسا، حيث سيكشف عن تفاصيل جديدة في أوائل يوليو وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود حكومية شاملة للحد من عجز الموازنة المتزايد، إذ أشار بايرو إلى أن “الجميع سيضطر إلى تقديم تضحيات” لتحقيق هذا الهدف.
إجراءات مقترحة للسيطرة على العجز
في مقابلة مع قناة “بي إف إم تي في”، أوضح بايرو أن الخطة تسعى لتحقيق توازن مالي خلال ثلاث إلى أربع سنوات ولكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات التي ستتبعها الحكومة، ما أثار تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذا العمل الكبير.
التحديات المالية الراهنة
تحدث بايرو عن الوضع المالي الحرج الذي تعيشه البلاد، مشيرا إلى تراكم ديون مرتفعة وفقد وصف فرنسا بأنها “بلد مفرط في الاستدانة”، وأكد على ضرورة استعادة الانضباط المالي دون حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرة.
استفتاء شعبي محتمل
رغم الضغوط الكبيرة، أبدى بايرو دعمه لإمكانية إجراء استفتاء شعبي حول ميزانية الدولة، موضحا أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.
أهداف الحكومة في خفض العجز
يواجه رئيس الوزراء تحديات في تمرير الإصلاحات اللازمة لتوفير 40 مليار يورو من المدخرات، مع هدف خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل.
تأتي هذه الخطط في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا اقتصادية متزايدة جراء الإنفاق الحكومي المرتفع وانخفاض الإيرادات الضريبية، ما يزيد من التحديات أمام تحقيق التوازن المالي.
