مجلس القضاء الإداري يقر قواعد التقاضي الرقمي ويؤسس 114 دائرة قضائية إلكترونية بالمحاكم
وافق مجلس القضاء الإداري على مجموعة من القواعد الجديدة المتعلقة بالتقاضي الرقمي، مما يُمثل خطوة جديدة نحو تحديث وتطوير النظام القضائي في البلاد ويتضمن القرار تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في المحاكم الإدارية، ما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين كفاءة العمل القضائي وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في تحقيق العدالة.
التقاضي الرقمي بين التحديات والفرص
يشهد التقاضي الرقمي تحولاً كبيراً في كيفية تعامل المحاكم مع القضايا وفإطلاق الدوائر الرقمية يُتيح للمتقاضين إمكانية تقديم طلباتهم ومتابعة قضاياهم عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد ومع ذلك، فإن هذا التحول يواجه بعض التحديات مثل ضرورة توفير التدريب الكافي للقضاة والموظفين لإدارة هذه الأنظمة بشكل فعّال.
أهمية الابتكار في القضاء
الأخذ بالتقاضي الرقمي يُظهر التزام مجلس القضاء الإداري بالابتكار وتحقيق العدالة بصورة أسرع والدوائر الرقمية الجديدة ستساعد في تخفيف الأعباء عن المحاكم التقليدية وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين ويُتوقع أن تُحسن هذه المبادرة من مستوى الشفافية وتيسّر الوصول إلى العدالة.
الخطوات المستقبلية
يتطلع المجلس إلى توسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في جميع الجهات القضائية، والعمل على تطوير نظام شامل يُعزز من فعالية التقاضي الرقمي ومن المتوقع أن يتم إطلاق مرحلة جديدة من المبادرات التي تهدف إلى دعم هذا النظام وتحقيق الأهداف المرجوة.
